حذر مسؤول كبير في الأممالمتحدة من أن سمعة حكومة أونغ سان سو كي في ميانمار في خطر وسط مخاوف دولية في شأن عمليات الإبادة الجماعية في حق أقلية «الروهينغا» المسلمة، مؤكداً ضرورة التحقيق فيها. وأدى الصراع في ولاية راخين في ميانمار إلى فرار مسلمين من الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلادش وسط اتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات. وقال مستشار الأممالمتحدة الخاص في شأن منع الإبادة الجماعية ، أداما دينج، إن هذه الاتهامات: «لا بد من التحقق منها بشكل عاجل» وحضّ الحكومة على السماح بدخول المنطقة. وأضاف أنه «إذا كانت (الاتهامات) حقيقية فإن أرواح الآلاف في خطر، وسمعة ميانمار وحكومتها الجديدة وقواتها المسلحة في خطر أيضا، «على ميانمار إظهار التزامها سيادة القانون وحقوق الإنسان لكل سكانها، لا يمكن أن تتوقع تجاهل مثل هذه الاتهامات الخطرة أو أن تمر دون تدقيق». وتدفق جنود إلى المنطقة المحاذية لحدود ميانمار مع بنغلادش ردا على هجمات منسقة على ثلاثة مواقع حدودية في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) أدت إلى سقوط تسعة قتلى من رجال الشرطة. ورفض كل من الجيش والحكومة في ميانمار إدعاءات من سكان وجماعات حقوقية بأن جنودا اغتصبوا نساء من «الروهينغا» وحرقوا منازل وقتلوا مدنيين خلال عملية الجيش في راخين. وأدت أعمال العنف إلى تجديد الانتقادات الدولية بتقاعس سو كي عن القيام بأي شيء يذكر لتخفيف معاناة «الروهينغا» الذين يمثلون أقلية والذين حُرموا من الحصول على الجنسية أو الخدمات الأساسية. وقال دينج: «يتعين على الحكومة إيجاد حل دائم لوضع مسلمي الروهينغا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في ميانمار (...) حل يتفق بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتعهد الحكومة باحترامه».