أكد المدير العام للسجون في السعودية اللواء علي الحارثي عدم تلقي إدارته أي طلب حتى الآن في ما يتعلق بنقل نزيلات مؤسسات رعاية الفتيات في السعودية إلى السجون، بغية إيقاف بعض التفلتات التي حدثت أخيراً في بعض دور الرعاية. وقال في حديث خاص إلى «الحياة»: «إن القرار الخاص بدرس نقل الفتيات إلى السجون يعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ولم تتم حتى الآن مخاطبتنا في هذا الشأن كي نبدي وجهة نظرنا في قرار نقلهن من عدمه». وفي هذا السياق، تبحث وزارة الشؤون الاجتماعية في وضع حل لأحداث شغب نزيلات مؤسسات رعاية الفتيات، خصوصاً في مكةالمكرمة الذي تكرر حدوثه للمرة الثانية خلال عام واحد، الأمر الذي جعل المسؤولين القائمين على مؤسسات الرعاية يشرعون في درس وضع حلول جذرية لهذه المشكلة. ويأتي تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أحداث الشغب التي تكررت خلال العام الحالي في مؤسسة رعاية الفتيات في العاصمة المقدسة، إذ تم تشكيل عدد من اللجان التي وقفت على «المؤسسة» لتقديم التقارير ومعرفة الدوافع وراء ذلك الشغب، بعدما اعترضت النزيلات حينها على ما وصفنه ب «سوء مقر الدار»، وتذمرن مما وصفنه ب «سوء المعاملة والقسوة التي يجدنها من قبل الاختصاصيات في الدار». وكان التقرير الإحصائي الرسمي السنوي الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي، أعلن تسجيل مؤسسة رعاية الفتيات في الرياضومكةالمكرمةوالأحساء وأبها 64 حال انحراف، و90 قضية أخلاقية، وأربع حال حمل سفاح، وثلاث حال دعارة. وأفاد التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض رصدت 41 حال انحراف بين الفتيات، وحالَيْ تعاطي مخدرات، وأربع حال حمل سفاح، وأفصح التقرير ذاته عن 22 حال انحراف في دار رعاية الفتيات في مكةالمكرمة، وحال تعاطي مواد مخدرة، وتسجيل حال دعارة واحدة في الرياضومكةالمكرمة وأبها. لافتاً إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات في أبها سجلت 51 قضية أخلاقية، تليها الرياض ب17 حالة، ثم مكةالمكرمة ب16 حالة، وأخيراً الأحساء بست حالات. وأكد «تقرير الوزارة» أن اللائي طوي قيدهن وأخرجن من مؤسسات دور الرعاية في السعودية، بعد انتهاء محكوميتهن بلغن 927 فتاة، نقلت 11 منهن إلى مؤسسات رعاية أخرى، وأعيدت 26 فتاة إلى أسرهن، في حين وزعت الأخريات إلى جهات حكومية عدة.