تعيد المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة محاكمة أربعة عناصر من خلية ال47 الإرهابية، بعد أن نقضت المحكمة العليا أحكاماً سابقة صدرت في حقهم قبل نحو ثلاثة أعوام. ووجهت لائحة الادعاء إلى المدانين اتهامات تتعلق باعتناق المنهج التكفيري، والانتماء إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، إضافة إلى محاولتهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أعوام عدة أثناء زيارته منطقة القصيم، كما تضمنت اللائحة تهماً تتعلق بالتستّر على المتورطين في قتل اللواء ناصر العثمان والارتباط بسيف العدل المقيم في إيران. ويواجه العناصر الأربعة عقوبات تعزيرية رادعة فقد أسند إلى المدعى عليه الأول - وفق لائحة التحقيق والادعاء العام -41 تهمة تتعلق بالإرهاب، في مقدمها انتهاجه المنهج التكفيري، وتبنيه فكر ومنهج «القاعدة»، وتكفيره الحكومة السعودية، وتأييده العمليات الإرهابية داخل المملكة، وتخطيطه مع المدعى عليه الثاني لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء زيارته منطقة القصيم، والسفر إلى لبنان للاطلاع على المعسكرات المقامة هناك، والعمل على تنسيق خروج الشباب إلى تلك المعسكرات، لتدريبهم من أجل القيام بعمليات إرهابية في الداخل، إضافة إلى تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تسلّم وتسليم مبالغ مالية تتجاوز المليون ريال لتمويل العمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة بأنواع عدة والتدرب على فكها وتركيبها، إضافة إلى مستند نصِّي للموسوعة الأمنية الشاملة والإعداد العسكري للقتال وتصنيع المتفجرات. ووجهت لائحة الادعاء إلى المدعى عليه الثاني تهم انتهاج المنهج التكفيري، بتكفيره الحكومة السعودية، وتبنيه فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، باعتقاده جواز العمليات الإرهابية وتأييده لها داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى المشاركة في التخطيط لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء زيارته منطقة القصيم، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته أحد الموقوفين، وعرضه على شخص سوداني فكرة إرسال الشباب من السعودية للتدريب في معسكرات بالسودان، وكذلك نشره فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، ودعم التنظيم إعلامياً، إضافة إلى تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة جداً تجاوزت المليون ريال. وثبت في ملفات التحقيق على المدعى عليه الثالث الارتباط بمطلوبين للجهات الأمنية والتواصل معهم، وتستره على آخرين عرضوا عليه السفر إلى أفغانستان للالتحاق بتظيم القاعدة وتستره على سفرهم إليها، كما دين بافتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد، الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، من خلال شروعه في السفر إلى أفغانستان، ومراسلة أحد الأشخاص لتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمجيده زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن بزعمه أن زوال الدولة سيكون على يديه. فيما دوّنت سجلات الادعاء العام انتهاج المدعى عليه الرابع المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الدولة، وتحريمه الوظائف الحكومية، والتعمق في مسائل التكفير، كما كفر نفسه وشكك في مدى سلامة توجهات والديه وإخوته الفكرية، إضافة إلى اشتراكه في جريمة تزوير من خلال تسليمه أحد المطلوبين صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، ليستفيد منها في الخروج من البلاد باسمه، ومساعدته في الهرب خارج المملكة بتمكينه من استخراج جواز سفر مزوّر باسمه وانتحال شخصيته عند مغادرته، وتأييده العمليات الإرهابية التي قامت بها الفئه الضالة. واعتبر المدعى عليه الرابع عناصر الفئة الضالة أبطالاً ومجاهدين، والهالك أسامه بن لادن قائداً إسلامياً، كما موّل أعمالاً إرهابية، من خلال تسلّمه مبلغاً يتجاوز المليون ريال وحفظه لديه في منزله وتسليمه لأحد المطلوبين قبل مغادرته إلى إيران، إضافة إلى إقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء من خلال المعاكسات الهاتفية والخروج مع بعضهن في خلوات غير شرعية.