بكين، واشنطن، موسكو – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي امس، ان مجموعة الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني، رفضت اقتراحاً ايرانياً بعقد اجتماع مشترك في نيويورك، علي مستوي وزراء الخارجية. وذكر متقي ان الاقتراح أُبلغ الي نظيره الصيني يانغ جيشي الذي نقله الي وزراء خارجية الدول الست التي اعتبرت أن ذلك يحتاج الي قرار سياسي. وقال ان الدول الست «تجاهلت الاقتراح، على رغم الشعارات التي تطلقها»، داعياً اياها الى «التخلي عن مواقفها الانتهازية، والاعتراف بالحق القانوني لإيران، اذ لم نلمس سلوكاً يرغب في التعاون والتنسيق». وأشار متقي الى ان الرئيس الاميركي بارك اوباما سلّم الملف الايراني الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، قائلاً: «نراقب التطورات، لمعرفة الموقف الاميركي الجديد». وقالت مصادر ديبلوماسية في طهران ل «الحياة» ان الدول الست غير مستعجلة لإجراء محادثات مباشرة مع ايران، اذ تريد رؤية تأثير العقوبات في الاقتصاد الايراني، خصوصاً المصارف، من اجل ممارسة ضغوط علي المفاوض الايراني «الذي لم يبدِ تنازلاً حتى الآن». في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان «الظروف الزمنية والتاريخية والثقافية مهيأة للتعاون بين ايران والصين»، مؤكداً ان «النظام الرأسمالي باعتباره عدواً مشتركاً لايران والصين، يعارض تقدم البلدين، مستخدماً كلّ الادوات لضرب اقتصادهما». ونقلت وسائل إعلام ايرانية عن نجاد تشديده لدى استقباله لي تشانغ تشون رئيس دائرة الدعاية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على ان «الملف النووي الايراني ذريعة سياسية في يد اميركا، لمعاداتها الشعب الايراني». واقترح نجاد رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الى مئة بليون دولار، خلال خمس سنوات، اضافة الى استثمارات بقيمة 200 بليون دولار. وأفادت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) بأن نجاد أعرب عن «تقديره جهود الصين المستمرة منذ وقت طويل، للمساعدة في تسوية الملف النووي الايراني»، مؤكداً ان «ايران ستواصل انتهاج سياسات ودية إزاء الصين». ونقلت وسائل إعلام صينية عن لي تشانغ تشون تأكيده لنجاد استعداد بكين ل «مواصلة أداء دور بنّاء» في الملف النووي، مشيراً الى ان الصين تريد «التعاون مع ايران لاستغلال الفرص لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، في مجالات عدة». وقال ان على البلدين ان «يوثّقا التجارة والعلاقات الاقتصادية وأن ينفّذا في شكل جدي الاتفاقات والعقود المبرمة، وأن يطوّرا التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنقل». اما وسائل الإعلام الايرانية، فنقلت عن لي تأكيده ان «الصين تدعم في شكل كامل حق ايران في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية»، مذكّراً بأن بكين «تعارض العقوبات وممارسة الضغط، وتنصح دوماً بتسوية (الملف النووي الايراني) من خلال الحوار». تزامنت زيارة لي لطهران، مع مطالبة السيناتور الديموقراطي النافذ تشارلز شومر وزميله الجمهوري جون كايل، في رسالة وجهاها الى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، بمعاقبة شركة «تشاينا بتروليوم كومباني» (سي ان بي سي) وشركات صينية أخرى، «بسبب مساعدتها ايران»، في اشارة الى مواصلتها أعمالها في ايران، على رغم العقوبات الاميركية. لكن ناطقاً باسم السفارة الصينية في واشنطن، حذر من ان اي قرار في هذا الاتجاه «سيضرّ بالعلاقات الصينية - الأميركية والتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي». في غضون ذلك، أوردت صحيفة «يوميوري» اليابانية ان واشنطن طلبت من طوكيو الانسحاب من مشروع حقل ازاديغان النفطي الإيراني، والذي تمتلك شركة «إنبكس كورب» اليابانية حصة فيه، وذلك تنفيذاً للعقوبات الاميركية على طهران. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي ياباني قوله إن واشنطن أشارت إلى احتمال إدراج «إنبكس» على لائحة جديدة للشركات المرتبطة بإيران، كي تستهدفها العقوبات الأميركية. الى ذلك، توقّع النائب البارز قسطنطين كوساتشيف ان تخسر موسكو نحو بليون دولار، لرفضها تنفيذ عقد بتسليم طهران أنظمة صواريخ «أس-300» الروسية المضادة للطائرات، مشيراً الى ان «خسائر روسيا قد تزيد» اذا لجأت ايران الى التحكيم وكسبت القضية. لكنه شدد على ان «أي خسائر تجارية راهنة أو محتملة لروسيا، يجب ألا تغلب على الخسائر السياسية أو الأضرار، اذا خالفنا نظام حظر انتشار الأسلحة النووية والتزاماتنا لمجلس الأمن والأمم المتحدة. هذا أهم بكثير». واعتبر ان ايران في ظل قيادتها الحالية، «شريك غير مريح أو شفاف».