بروكسيل، برلين – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن وزير الدفاع التركي فكري إيشيق أمس، أن بلاده تجري محادثات مع موسكو لشراء أنظمة دفاع صاروخي من طراز «أس-400». وفي هذا الإطار، ذكّرت مصادر في المجمّع الصناعي العسكري الروسي، باتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على «تعزيز التعاون العسكري» بين البلدين. ولفت إيشيق إلى أن الموقف الروسي «إيجابي»، مشيراً إلى أن تركيا مستعدة للتواصل مع «كل دولة لديها منظومة دفاع جوي». وتمنّى على الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي أن «تكون أكثر حماسة في هذه المسألة، إذ نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة الحلف، لكن ذلك لا يعني أننا سنتجاهل ما تقترحه روسيا». وأكد أن «الهدف النهائي» لأنقرة يكمن في أن «تصنع منظومة دفاعية خاصة بها». ويشكّل توجّه أنقرة إلى موسكو لشراء نظام دفاع صاروخي، قراراً سياسياً سيواجه تحديات وتساؤلات من «الأطلسي»، خصوصاً أن كل الأنظمة العسكرية في تركيا مرتبطة بالحلف، والأنظمة الروسية لا تناسبها. كما يشكّك كثيرون في أن توافق موسكو على منح أنقرة، العضو في «الأطلسي»، أسرار تشغيل منظومة «أس-400»، مرجّحين أن تصرّ في حال إنجاز الصفقة، على أن يشغّل فريق فني روسي المنظومة، ما قد يكون صعباً على أرض تابعة للحلف. وتعاني تركيا من مشكلة ضعف دفاعاتها الجوية ضد الصواريخ والمقاتلات، مع تفاقم الأخطار العسكرية، بدخولها «حربَي» العراق وسورية. ويرى خبراء عسكريون أن أنقرة قد تكون تناور للضغط على «الأطلسي» كي تحدِّثَ الولاياتالمتحدة وإسرائيل النظام المتهالك لمقاتلاتها من طراز «أف - 4» و «أف - 16». ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في مؤسسة «روس أبورون إكسبورت» المسؤولة عن الصادرات العسكرية، أن موسكو «ترحّب بتعزيز التعاون مع أنقرة في الدفاع الصاروخي». وذكّر بأن بوتين وأردوغان ناقشا خلال لقائهما في إسطنبول الشهر الماضي «آفاق التعاون بين البلدين، بما في ذلك إمكان تزويد أنقرة منظومات دفاع جوي روسية، ومكوّنات لدرع صاروخية تخطّط تركيا لنشرها على أراضيها». ولفتت وسائل الإعلام الروسية إلى أن التعاون في هذا الصدد «ليس جديداً»، إذ طُرح عام 2013، لكن تركيا رفضت آنذاك العرض الروسي، بحجة أنه «باهظ الثمن». ولجأت أنقرة بعد ذلك إلى بكين، لكنها ألغت صفقة لشراء صواريخ صينية، بقيمة 3.4 بليون دولار، متذرعةً بمشكلة مالية وبرفض بكين نقل أسرار صواريخها لصنعها في تركيا. لكن خبراء عسكريين أكدوا أن ضغوطاً مارستها واشنطن و «الأطلسي» على أنقرة، منعت استكمال الصفقة. في بروكسيل، أكد الأمين العام ل «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ، أن ضباطاً أتراكاً «عاملين في هياكل قيادة الحلف، طلبوا اللجوء في الدول التي يخدمون فيها» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي». وأشار إلى أن «تلك الدول ستبتّ في الأمر». ستولتنبرغ، الذي سيشارك في إسطنبول غداً في الجلسة السنوية للجمعية البرلمانية للحلف، ذكّر بأن «الأطلسي» يرتكز إلى «القيم الأساسية» للديموقراطية وحكم القانون، وزاد: «أتوقّع من جميع الحلفاء التزام هذه القيم». تزامن ذلك مع إعلان ناطق باسم مكتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا، ارتفاع طلبات اللجوء من الرعايا الأتراك، إذ بلغت 4437 بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) 2016، في مقابل 1767 طلباً عام 2015، و1806 عام 2014. إلى ذلك، أوقفت الشرطة التركية 76 أكاديمياً، بعد صدور مذكرات لاعتقال 103 أكاديميين في جامعة يلدز التقنية في إسطنبول، لاتهامهم ب «الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة». وأعلن ديفيد كاي، المقرّر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير في تركيا، أن الأخيرة تعتقل 155 صحافياً، معتبراً أن تعرّضها لتفجيرات إرهابية لا يمنحها «شيكاً على بياض» لتقييد الحريات. وتحدث بعد زيارته تركيا، عن «خلاصة قاتمة» في شأن «قيود على حرية التعبير والرأي في البلاد».