التقى زعيم حزب «العمل» الإسرائيلي وزير الدفاع ايهود باراك مع رئيس حكومته بنيامين نتانياهو في تأكيد «هامشية» قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصرح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن هذه المسألة «رمزية لا أكثر» وأن أعمال البناء في المستوطنات ليست مقرونة بمصادرة جديدة لأراضٍ فلسطينية «لذلك، فإن هذه المسألة يجب ألا تعرقل التوصل إلى تسوية النزاع مع الفلسطينيين». وأضاف باراك، مستهجناً إصرار الفلسطينيين على طرح الاستيطان قضية مركزية، ان «المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967 لا تغطي حتى نسبة 2 في المئة من أراضي الضفة الغربية. وعليه لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام مواصلة المفاوضات». وكشف الناشط في حركة «السلام الآن» اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني درور اتكس ان أرقام «دائرة الإحصائيات المركزية» في إسرائيل تفند الادعاءات الإسرائيلية بأنه تم تعليق البناء في المستوطنات في الأشهر العشرة الماضية. وقال إن ما حدث فعلياً هو، في أحسن الأحوال، مجرد انخفاض هامشي في عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها. وأضاف أن بيانات دائرة الإحصاء تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي كانت قيد البناء خلال هذه الفترة بلغ 2517 وحدة سكنية، في التجمعات الاستيطانية الكبرى والمستوطنات النائية شرق الجدار الفاصل، على حد سواء. وزاد أن السلطات الإسرائيلية عمدت، في النصف الثاني من العام الماضي وقبل إعلانها التجميد أواخر العام وبالتنسيق مع المستوطنين، إلى رفع عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تم الشروع في بنائها إلى 1204 وحدات سكنية، قياساً ب669 وحدة خلال النصف الأول من العام ذاته، أي بزيادة 90 في المئة مقارنة مع النصف الأول. وتابع: «إذا أضفنا لهذه الوحدات السكنية 600 وحدة جديدة أعلنت الحكومة الشروع في بنائها في موازاة إعلانها التجميد، يتبين لنا مدى الخدعة الإسرائيلية وراء (إعلان) التجميد».