حض مجلس الأمن على انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال زيارة قام بها ممثلون للمجلس في مطلع الأسبوع استهدفت تفادي اندلاع أعمال عنف ضخمة عندما تنتهي فترة رئاسة الرئيس جوزيف كابيلا في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واستهدفت زيارة ديبلوماسيين من دول أعضاء في المجلس يومي السبت والأحد إنهاء مأزق في شأن ما إذا كان يتعين على كابيلا التقاعد قبل إجراء انتخابات أرجئت حتى نيسان (إبريل) 2018 على الأقل بسبب بطء تسجيل الناخبين. وتعهد كابيلا بالبقاء حتى إجراء الانتخابات ولكن المعارضة تتهمه بالتلاعب في هذه العملية للتشبث بالسلطة وهو اتهام ينفيه أنصاره. واندلعت احتجاجات عدة ضد كابيلا الذي يتولى السلطة في الكونغو منذ اغتيال والده في العام 2001 . وقُتل أكثر من 50 شخصاً في احتجاجات بالشوارع في أيلول (سبتمبر). وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن سعي كابيلا لتغيير الدستور للسماح لنفسه بالترشح لفترة ثالثة مثلما تقول المعارضة لن يكون حلا. وقال سفير فرنسا في الأممالمتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين بعد الاجتماعات أول من امس إن «جمهورية الكونغو الديموقراطية في لحظة محورية في تاريخه للمرة الأولى يكون فيها من الممكن حدوث انتقال سلمي للسلطة في نهاية تفويض الرئيس». وركز سفير أنغولا في الأممالمتحدة إسماعيل أبراو بشكل أكبر على الحل السلمي للأزمة. وقال: «لدينا تأكيدات .هناك رغبة من الجميع لتفادي الأسوأ.. مجلس الأمن مستعد للعمل معكم حتى يكون هناك سلام. فترة ثالثة لا تعتبر حلا للأزمة.الحل يكمن في إجراء حوار دائم». وسعى ليونارد شي أوكيتوندو، وهو سيناتور يمثل الائتلاف الحاكم لكابيلا لتهدئة المخاوف بأن كابيلا سيسعى لفترة جديدة. وقال إن الترشح «لفترة ثالثة أمر غير وارد لأن الدستور يحظر ذلك».