حث القادة الاسلاميون الفرنسيون المسلمين على احترام حظر فرنسا لارتداء النقاب ودعوا الحكومة الفرنسية إلى عدم استخدام القانون لوصم المواطنين المسلمين. وتحدث القادة عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه. وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي القانون الذي يحظر ارتداء النقاب مما يفتح الباب أمام الحظر الشامل على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد فترة ستة أشهر لإعلام العدد القليل من النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا. وإذا أقرت هذا القانون المحكمة الدستورية العليا فستصبح فرنسا أول دولة في أوروبا تفرض مثل هذا الحظر. ويفرض القانون غرامة قدرها 150 يورو على من تخالفه أو يطلب منها حضور دروس عن المواطنة. وقال محمد موسوي رئيس مجلس مسلمي فرنسا بعد الاجتماع "بالنسبة لنا كمواطنين مسؤولين قد مضى وقت النقاش. لقد تم التصويت لصالح القانون." وعارض موسوي الذي لا يؤيد النقاب القانون خلال مناقشته التي استمرت عدة أشهر سبقت إقرار مجلس النواب له في يوليو تموز ثم إقرار مجلس الشيوخ. وقال "سنقوم بكل العمل التربوي المطلوب لمساعدة النساء اللاتي يرتدين النقاب على الالتزام بالقانون". وأضاف أن المجلس الإسلامي سيراقب في الوقت نفسه تطبيق القانون"حتى لا يوصم هذا القانون المواطنين المسلمين." وفي إشارة إلى بعض الانتقادات المتوقع أن توجه إلى فرنسا من المتشددين الإسلاميين الذين أغضبهم القانون قال موسوي ان مجلس مسلمي فرنسا يستنكر "كل الأعمال التي توجه إلى مواطنينا وبلدنا خاصة إذا ما ارتكبها أشخاص يزعمون أنهم مسلمون. "علينا أن نزيل من لغتنا مصطلح الإسلاميين الذي نصف به الإرهابيين. نفضل (ألفاظ) إرهابيين ومجرمين. ولا نقبل أن ترتبط كلمة الإسلام ولا دين الإسلام بأعمال الإرهاب تلك." وقالت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري أمام مجلس الشيوخ قبل يصوت لصالح الحظر بأغلبية 246 مقابل صوت واحد ان القانون يعيد تأكيد قيم المساواة والكرامة لكل الأفراد وانه سيحول دون أن تكون المرأة عضوا لا وجه له في مجتمع عرقي أكبر. والمجتمع المسلم في فرنسا الذي يبلغ تعداده خمسة ملايين نسمة هو المجتمع المسلم الأكبر في أوروبا، لكن أقل من 2000 امرأة فيه يرتدين النقاب.
