فيينا، طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب - دعت الولاياتالمتحدة في فيينا امس، الى مناقشة «قضايا اكثر اتساعاً» مع ايران، معتبرة ان «الحقائق على الأرض» تغيّرت منذ إبرام اتفاق مبدئي عام 2009 لتبادل الوقود النووي مع طهران. يأتي الموقف الأميركي بعد دعوة رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي امام الجمعية العامة للوكالة الذرية في فيينا الإثنين، الى استئناف مفاوضات تبادل الوقود النووي «في اقرب فرصة». وفي تشرين الأول (اكتوبر) 2009، اقترحت الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا، تحت اشراف الوكالة الذرية، مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب، في مقابل وقود عالي التخصيب لتشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. لكن ايران تراجعت عن الاتفاق الذي كانت قبلته مبدئياً، وأبرمت في ايار (مايو) الماضي اتفاقاً في هذا الشأن مع البرازيل وتركيا، بعدما بدأت في شباط (فبراير) الماضي التخصيب بنسبة 20 في المئة. وقال دان بونمان نائب وزير الطاقة الأميركي: «لم يقبلوا عرضنا وحصلت أمور كثيرة مذّاك، غيّرت الحقائق على الأرض. يجب ان يفعلوا شيئاً». وأضاف على هامش اعمال الجمعية العامة للوكالة الذرية: «نعتقد ان من المهم جداً التطرّق الى قضايا اكثر اتساعاً، مثل الشروط الأمنية التي بُحثت خلال اجتماع الدول الست»، في اشارة الى مفاوضات جنيف عام 2009 مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا. وسُئل عن دعوة صالحي، فأجاب: «لا استبعد أو أؤكد اي شيء». اما وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو فأكد ان واشنطن «مهتمة دوماً في دفع ايران الى الانخراط مجدداً» حول تبادل الوقود، لكنه طالبها بإبداء الصدق. في غضون ذلك، قال يوخن هومان وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية امام الجمعية العامة للوكالة: «قدمنا عرضاً شاملاً للتعاون. يجب أن تقرن إيران أقوالها بأفعال، وأن تعود الآن للمفاوضات». اما المندوب الفرنسي برنار بيجو من «هيئة الطاقة الذرية» في بلاده، فشدد على ان سلوك إيران لم يترك خياراً سوى فرض العقوبات. وقال: «بتصرفه على هذا النحو، يظهر المجتمع الدولي لإيران ان خياراتها باهظة الثمن، أكثر من أي وقت مضى». وأضاف: «نحن واثقون من امكان التوصل الى تسوية للأزمة، من خلال المفاوضات. نواصل مناشدة إيران ان تختار التعاون في نهاية المطاف». في المقابل، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ان بلاده قدمت «مذكرة احتجاج» على تقرير المدير العام للوكالة الذرية يوكيا امانو حول برنامجها النووي. وقال: «بما ان نص التقرير يشبه في بعض فقراته قرار مجلس الأمن غير القانوني (1929)، الجميع كان يتوقّع غير ذلك من الوكالة، وفي هذا السياق قدمنا احتجاجاً جاداً للمدير العام للوكالة». لكن جدد استعداد ايران لاستئناف الحوار مع الدول الست، قائلاً: «نأمل بأن نتمكن من خلال مقاربة عادلة تقرّ بحق ايران في نشاطات نووية سلمية، من اجراء مفاوضات في المستقبل القريب» مع الدول الست.