استقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبدالرشيد علي شرماركي أمس الثلثاء طوعاً ليوفّر لنفسه عناء الظهور أمام البرلمان الذي استدعاه الخميس الماضي ليصوّت على سحب الثقة منه. وعلل شرماركي قراره هذا بأنه تنازل لمصلحة البلد والشعب الذي يعاني حروباً شبه يومية ولأن الخلافات بين القادة السياسيين قد جلبت أيضاً مشاكل أمنية. وكان مراقبون يتوقعون استقالة رئيس الوزراء بعدما نفدت الخيارات المتاحة أمامه في ظل إصرار الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد على ازاحته من السلطة لأن الحكومة، كما قال، فشلت في تحقيق مهماتها الأساسية مثل الأمن والخدمات. وقال شرماركي في مؤتمر صحافي مع الرئيس شيخ أحمد في العاصمة الصومالية مقديشو: «بعد مشاورات طويلة عن حالة البلاد والعقبات السياسية، بدت لنا أن نتنازل من أجل الوطن والشعب والبلد، وقدّمنا استقالتنا للرئيس. أرجو النجاح للحكومة المقبلة والرئيس والبلد». وكانت حكومة شرماركي الذي عُيّن لهذا المنصب في شباط (فبراير) العام الماضي، قد فشلت في إخراج البلاد من دوامة العنف. كما فشلت في إقناع المعارضة الإسلامية المسلحة بالانضمام إليها. بل صعّدت المعارضة هجماتها في السنة الماضية وتقف الآن على مسافة قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة. وعلى رغم وجود خلاف بين الرجلين منذ أيار (مايو) الماضي عندما حاول أحمد تسريح شرماركي من منصبه، إلا الخلاف الجديد نشب بعدما أعلن رئيس الحكومة دعمه مسودة دستور جديد نُشر الشهر الماضي. وتراجع أحمد في المرة السابقة عن قراره إعفاء رئيس الوزراء من منصبه بعدما جادل الأخير بأن القرار يُخالف بنود الدستور التي تخوّل الرئيس سلطة التعيين لا سلطة التسريح. واقترح شرماركي في الأسابيع الأخيرة المصادقة على مسودة الدستور في البرلمان ومن منظمات المجتمع المدني بحجة أن الظرف الأمني في البلاد لا يسمح باستشارة المواطنين وأخذ آرائهم. لكن الرئيس، في المقابل، أصرّ على إخضاع المسودة لاستفتاء شعبي بعد استشارة واسعة ومستفيضة. وتأتي الاستقالة بعد ساعات من محاولة مسلّح إسلامي اقتحام القصر الرئاسي بالقوة قبل أن يقتله الحرس الرئاسي. وقال مسؤول الاتصالات في القصر الرئاسي، عبدالرشيد حاشي ل «الحياة» عبر الهاتف من مقديشو، إن المسلح الشاب الذي حمل مسدساً وقنبلة يدوية لم يُصب أحداً بأي أذى على رغم مبادرته بإطلاق النار على الحراس الصوماليين والأوغنديين في إحدى بوابات مجمّع القصر الرئاسي. وكانت خلافات حادة بين قادة الكبار عصفت بالحكومة الصومالية منذ تأسيسها عام 2004 في العاصمة الكينية بعد مؤتمر مصالحة استغرق عامين. فقد اختلف رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي مع الرئيس عبدالله يوسف حول الصلاحيات والسلطة حتى أقنع المجتمع الدولي جيدي بالتخلي عن منصبه. ولم تمض شهور في العام 2008 حتى نشبت خلافات جديدة بين خلفه نور حسن حسين ويوسف حول قرار حسين بدء محادثات مع المعارضة الصومالية التي كان يقودها آنذاك الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد. وأعلن الرئيس الصومالي السابق يوسف استقالته بعد ضغط داخلي وخارجي عليه. وشكر الرئيس أحمد الذي جلس على الجانب الأيمن لشرماركي في قصر الرئاسة أمس، موقف رئيس وزرائه المستقيل، ووصفه ب «التاريخي»، ووعد بتعيين رئيس وزراء جديد في وقت قصير «ليواجه الحالة الصعبة في البلاد». وقال أحمد الذي رفض وساطة من الأممالمتحدة ومنظمة «إيغاد» والاتحاد الأفريقي: «إنه يوم تاريخي لنا - أن نختلف ونحل خلافاتنا. الناس في الدنيا تختلف ولكنها تحل مشاكلها. ما كان مفقوداً هو أن نختلف ونحل خلافاتنا بأنفسنا». وأضاف: «إنه موقف نبيل. ونمدح رئيس الوزراء في ذلك وأي شخص آخر له يد في هذه الرؤية النبيلة». وقال أحمد أيضاً: «إننا متفائلون، إن شاء الله تعالى، أن نُنقذ بلدنا من مشكلته الحالية الصعبة». ولا يُتوقع أن يكون لاستقالة شرماركي أي تأثير يُذكر في الحكومة الصومالية لأنها أصلاً ضعيفة وتعتمد على بقائها على تواجد أكثر من سبعة آلاف جندي من أوغندا وبوروندي ينتشرون في مقديشو. وصعّدت «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» هجماتها لإطاحة الحكومة الصومالية في الأسابيع الستة الماضية بما في ذلك الهجمات الانتحارية.
