أعلن رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة إبراهيم القني الانتهاء من صرف الشيكات المتعلقة بتعويضات المفقودين في فاجعة السيول (التي اجتاحت محافظة جدة في ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن وفاة أكثر من 120 شخصاً) خلال الأسبوع المقبل. وقال ل «الحياة»: «إنه تم حتى يوم أمس (الأحد) صرف 60 شيكاً»، مشيراً إلى استكمال عمليات الصرف للمستفيدين من المكاتب القضائية وسيتم الانتهاء من البقية سريعاً. من جهة أخرى، أعادت المحكمة أمس أحد المستفيدين بسبب عدم اكتمال أوراقه الخاصة بالوكالة الشرعية المتعلقة بالمفقود الموكل عنه في كارثة سيول جدة. واستأنفت المحكمة يوم أمس (الأحد) صرف الشيكات بعد استكمال جميع بيانات المستفيدين، إذ تمت إحالة المعاملات إلى المكاتب القضائية، بعد إصلاح العطل الذي لحق بالحاسب الآلي للمحكمة أخيراً. وجاء تسليم هذه المبالغ المالية من طريق عدد من القضاة في المحكمة الذين أحيلت إليهم 116 شيكاً، إذ تم تسليم ثمانية شيكات للمستفيدين بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتسليم (تضمنت سند التسليم واستمارة خاصة تعبأ من المستفيد). وجاءت عملية تسليم الدفعة الأولى بعد الأنباء المتضاربة التي شهدتها أروقة المحكمة العامة خلال شهر رمضان حول بدء عمليات الصرف من عدمها، في حين أكد مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد الغامدي أن إدارته أحالت جميع الشيكات إلى قضاة المحكمة العامة تمهيداً لصرفها، مشيراً إلى أن أمر الصرف يعود إليهم. يذكر أن المحكمة العامة في جدة انتهت من طلبات الحصر لمن فقدوا ذويهم في كارثة سيول جدة التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في تلك الكارثة المشهودة، إذ اشترط في الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة حينها تقديم طلب من أحد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة، ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة، أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة يشترط فيهما أن لا يكونا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث.
