اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» في سورية بعدم ضبط المقاتلين المتطرفين، معتبراً أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع باتت بعيدة، في وقت أجلت الأممالمتحدة موظفيها من مدينة حلب التي تشهد معارك بين القوات النظامية وحلفائها من جهة وفصائل معارضة من جهة ثانية. وقال شويغو أن التحالف «يعرقل» العملية العسكرية الروسية في سورية ولا «يتحرك بشكل منسق». وتابع خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين نقل التلفزيون وقائعه: «نتيجة لذلك، فان احتمالات البدء بتسوية سياسية وعودة الشعب السوري إلى حياة هادئة أرجئت إلى أجل غير مسمى». وقال إن مقاتلي المعارضة يقتلون يومياً «عشرات المدنيين المسالمين» الذين يحاولون استخدام الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا للخروج من الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة حلب، ولم يسلكها حتى الآن سوى عدد ضئيل من الأشخاص. وتساءل: «هل أن هذه فعلاً معارضة يمكن التوصل إلى تفاهم معها؟» وتنفذ موسكو منذ أيلول (سبتمبر) 2015 حملة غارات جوية في سورية دعماً لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد. وقال شويغو إن روسيا أوقفت الغارات الجوية على شرق حلب منذ 16 يوماً، إثر ورود انتقادات شديدة للهجوم الذي باشرته قوات النظام في 22 أيلول للسيطرة على الأحياء الشرقية، بدعم من غارات روسية كثيفة وأخرى سورية، ما تسبب بمقتل مئات المدنيين وأحدث دماراً كبيراً لم تسلم منه المرافق الطبية. وانتقد شويغو أيضاً التحفظات الغربية على استخدام السفن الحربية الروسية مرافئ أوروبية في طريقها إلى سورية، فدعا الدول الغربية إلى أن «تقرر من تريد أن تقاتل فعلاً: الإرهابيين أو روسيا». ولفت إلى أن السفينة الحربية الروسية «بيوتر فيليكي» دخلت البحر المتوسط مع الأسطول المرافق لها. وقال شويغو: «إن تنقل سفننا أثار بلبلة بين شركائنا الغربيين»، مضيفاً أن روسيا «استغربت خصوصاً موقف بعض البلدان التي أعلنت تحت ضغط من الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة رفضها السماح لسفننا الحربية بدخول مرافئها». وعدلت ناقلة طائرات روسية وسفن مواكبة لها متجهة إلى سورية الأسبوع الماضي عن التوقف للتمون في ميناء سبتة الإسباني بعدما تعرضت مدريد لضغوط لحملها على رفض السماح لها بذلك. وشدد شويغو على أن ذلك لم يؤثر في الجدول الزمني لتنقل السفن «لأنها كانت مزودة بكل الموارد الضرورية». وأكد أن قاعدة حميميم العسكرية قرب اللاذقية ومنشآت طرطوس (شمال غربي سورية)، حيث تنشر روسيا قوات وعتاداً عسكرياً، ستتلقى إمدادات بانتظام. من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «ارتفع إلى ما لا يقل عن 53 عدد الشهداء الذين قضوا منذ صباح ال 28 من الشهر الماضي وحتى نهاية يوم ال 31 من الشهر ذاته، من ضمنهم 18 طفلاً و6 مواطنات، حيث استشهدوا جميعاً إثر استهداف مناطق سيطرة قوات النظام في أحياء حلب الغربية، بمئات القذائف الصاروخية والقذائف محلية الصنع، حيث استهدفت القذائف أحياء الميرديان والحمدانية وجمعية الزهراء وصلاح الدين ومناطق أخرى في القسم الغربي من مدينة حلب، بينما لا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد لوجود عشرات الجرحى بينهم الأطفال والمواطنات، وبعضهم لا يزال في حالات خطرة». وأشار إلى أن حلب «تشهد منذ 4 أيام معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وجبهة فتح الشام والفصائل الإسلامية والمقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني ترافقت مع قصف عنيف ومتبادل بمئات القذائف والصواريخ، تمكنت خلالها الفصائل من التقدم والسيطرة على مناطق في القسم الغربي والضواحي الغربية لمدينة حلب». وقال موقع «روسيا اليوم» أمس أن «فندق شهباء حلب الذي يقيم فيه موظفو الأممالمتحدة، تعرض لقصف بالدبابات من دون وقوع إصابات بينهم». وأكد المصدر أن «الأممالمتحدة اتخذت على الفور قرارات بنقل موظفيها الأجانب من حلب إلى دمشق بشكل موقت في حين أبقت على الموظفين المحليين» هناك. وذكر الموقع أن «مسلحي المعارضة الذين يسيطرون على حي بستان القصر أطلقوا ثلاث قذائف دبابات على مبنى الفندق الواقع في الجهة الغربية من المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، حيث أصابت القذائف الطوابق 15 و16 و17 من الفندق، بالإضافة إلى مبنى سكني أمام الفندق». ولم يسفر القصف عن إصابات بين موظفي الأممالمتحدة أو نزلاء الفندق، علماً أن الأممالمتحدة تشغل سبعة طوابق من مبنى الفندق، 3 منها للمكاتب و4 لإقامة موظفيها. في الوسط، قال «المرصد» أنه «دارت اشتباكات ليل أمس في محيط قرية القرقور بأقصى ريف حماة الشمالي الغربي عند الحدود الإدارية مع ريف إدلب، بين حركة أحرار الشام الإسلامية من طرف، ومسلحين مجهولين من طرف آخر، إثر هجوم للأخير على حواجز الأول، في حين وردت معلومات مؤكدة عن عودة قافلة مساعدات إنسانية إلى مركزها في مدينة حماة، بعد توجهها إلى ريف حماة الجنوبي، وجرت العودة نتيجة إطلاق نار من مسلحين مجهولين على القافلة المؤلفة من نحو 17 شاحنة مساعدات. إلى ذلك، قال «المرصد» أنه «لا يزال نزلاء سجن طرطوس المركزي، مستمرين في تنفيذ استعصائهم، في السجن، اعتراضاً على سوء المعاملة التي يتلقاها السجناء من سلطات السجن، بالإضافة لإصدار أحكام «إعدام» وسجن مؤبد وسجن لمدة 12 عاماً، وإصدار أحكام تحويل نزلاء من السجن إلى سجن صيدنايا». وعلم «المرصد السوري» أن «هذه الأحكام صدرت بحق معتقلين على خلفية التظاهرات والأحداث التي جرت بعد انطلاقة الثورة السورية، والذين يبلغ عددهم نحو 70 من أصل أكثر من 400 سجين، في حين تسود مخاوف مما ستؤول إليه الأمور، ومن رد فعل سلطات السجن على الاستعصاء هذا، بعد أن أكدت مصادر موثوقة، أن معاون قائد الشرطة في طرطوس توعد المعتقلين بإدخال سرية حفظ النظام في حال لم يفك النزلاء الاستعصاء».