حذّر مجلس الوزراء اليمني من كارثة محدقة باليمن وشعبه على المستويات الاقتصادية والإنسانية والمعيشية، ومن بروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق. وحضّ في بيان، المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن على «التحرّك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذّيها الميليشيات الانقلابية، ضاربة بمصالح الشعب اليمني وحياته عرض الحائط، والتي تواصل تمرّدها ورفضها تطبيق القرارات الدولية». وقدّم محافظ الحديدة عبدالله أبو الغيث، عرضاً تفصيلياً عن كارثة المجاعة والأزمة الإنسانية في المحافظة، خلال اجتماع مع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، ضمّ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة سميرة خميس، والأمين العام لمجلس الوزراء جلال فقيرة، ونائب وزير الصحة العامة والسكّان عبدالله دحّان. وأوضح أبو الغيث أن «ما تمرّ به المحافظة جزء ممّا يعانيه اليمن عموماً، نتيجة الانقلاب الميليشياوي وممارساته الإجرامية وفساده». وأكد أن «السبيل الوحيد لمواجهة المجاعة وتردّي الأوضاع الإنسانية هو إسقاط الانقلاب واستكمال عمليات التحرير»، مشدداً في الوقت ذاته على «أهمية الحلول الإغاثية العاجلة واضّطلاع الجميع بأدوارهم في إنقاذ مئات الآلاف من السكان في المحافظة كنازحين ومتضرّرين وجياع». وأشاد بدور الحكومة السعودية ممثّلة ب«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وأكد المدير التنفيذي ل«مركز الملك سلمان» ماهر الحضراوي، أن «المركز يتابع باهتمام بالغ ما تتعرّض له الحديدة من كارثة مؤلمة، يجب أن تحض الجميع على تقديم العون والمساعدة العاجلة»، لافتاً إلى أن «المركز سيولي هذه القضية اهتماماً خاصاً تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب اليمني ومساندته». وأعلنت الحكومة اليابانية أنها تبادلت مذكّرات مع برنامج الأغذية العالمي «التابع للأمم المتحدة»، قرّرت فيها تقديم منحة قيمتها 570 مليون ين (5.6 مليون دولار) مساعدات غذائية لليمن. وأوضحت في بيان، أن «ذلك يمثّل منحة إضافية، إذ سبق أن قدّمت اليابان 10 ملايين دولار للبرنامج هذه السنة». وبلغت قيمة مساهمات اليابان استجابة للحاجات الإنسانية في اليمن 48 مليون دولار خلال العام الحالي، ما مكّن منظّمات الأممالمتحدة و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والمنظّمات اليابانية غير الحكومية من تنفيذ كثير من البرامج العاجلة.