رضخت المؤسسة العامة للتقاعد لمطالب كثير من الموظفين والمتقاعدين من المواطنين، إضافة إلى مجلس الشورى في إعادة النظر في شروط برنامج «مساكن،» الذي أطلقته قبل ثلاثة أعوام والتي وصفت ب«التعجيزية».وكشفت المؤسسة إعادتها النظر في شروط البرنامج وتصميمه من جديد، بما يخدم أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين، وتمكينهم من تملك مساكن، موضحة أن العائد المادي سيكون مناسباً ومنافساً لجميع ممولي المساكن في المملكة. ولم تكشف «التقاعد» صيغة الشكل الجديد للبرنامج في تقريرها السنوي الأخير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، والذي رفع إلى مجلس الشورى، وتمت مناقشته من لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، إذ وضعت توصية عاجلة نصت على «إعادة النظر في الشروط التي يطلبها برنامج مساكن، بما يحقّق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين». وكانت المؤسسة العامة للتقاعد عزت في تقريرها عزوف المواطنين عن برنامج «مساكن» الذي أطلقته قبل ثلاثة أعوام إلى ارتفاع أسعار العقارات التي وصفتها ب«المتسارعة»، مشيرة إلى أن التمويلات المعطاة بحسب شروط البرنامج لا تتناسب مع أسعار العقارات المرتفعة. وأضافت أن من شروط البرنامج عدم وجود التزامات مالية على الشريحة المستهدفة من المواطنين، إلا أنه اتضح عقب مراجعة السجل الائتماني لدى المتقدمين على البرنامج أن الغالبية منهم لديهم قروض بنكية تمنعهم من الاستفادة من البرنامج. وبلغة الأرقام بلغ عدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج حتى نهاية العام المالي الأخير ما يقارب أربعة آلاف موظف ومتقاعد بكلفة تقديرية لطلباتهم بلغت 2.1 بليون ريال من أصل 10 بلايين ريال معتمدة للبرنامج من مجلس إدارة المؤسسة، إذ استقبلت طلباتهم عن طريق المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض وفروعها في بقية مناطق المملكة. وأوضحت المؤسسة أن من استفادوا فعلياً من البرنامج وتم تمويلهم بلغ عددهم 229 مواطناً فقط بقيمة إجمالية 166 مليون ريال، في حين أوضحت عند إطلاق البرنامج أنه سيستفيد منه أربعة آلاف مواطن بقيمة 3 بلايين ريال سنوياً. وعلى رغم تعليل المؤسسة العامة للتقاعد عزوف المواطنين عن برنامج «مساكن» بتلك الأسباب، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أكدت عدم قناعتها بها، وطالبت بإعادة صياغة البرنامج.
