اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مبادرة ليبيا الى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «إجراء تحقيق في غزو العراق» وإدراج ذلك بنداً من بنود الجمعية العامة «تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية» للعراق «وبشكل خاص في ما يتعلق بالتعرض للقضاء العراقي». وقال زيباري في رسالة الى رئيس الجمعية العامة وزعت كوثيقة رسمية أمس «أن دوافع التحرك الليبي سياسية ولا علاقة لها بالقانون الإنساني الدولي أو الدفاع عن حقوق الإنسان». وأكد أن الغرض من طلب ليبيا إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة «إفشال العملية السياسية في العراق». وأضاف زيباري أن «قبول الطلب الليبي يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ويهدد أمن العراق واستقراره، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة»، مضيفاً: «إننا نتطلع الى أن تأخذوا هذه المخاطر في الاعتبار، وأن ترفضوا النظر في الطلب الليبي». واعترض وزير خارجية العراق على طلب ليبيا «القيام بالملاحقة القانونية لمن كانوا وراء غزو العراق وتدميره» ومطالبة «جميع الدول إنهاء وجودها العسكري على الأراضي العراقية لعدم قانوينته». وقال زيباري: «كان من المفترض أن تتشاور الجماهيرية العربية الليبية مع العراق قبل تقديم الطلب» واضاف «لقد صدمنا الطلب الليبي لانه سيشجع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق، ويعوق جهود المصالحة الوطنية، ويشكل مبرراً لاستمرار العنف والعودة الى القتال الطائفي». وكان مندوب ليبيا السفير عبدالرحمن شلقم بعث رسالته الى الأمين العام بان كي مون في 29 تموز (يوليو) الماضي أثناء رئاسة الليبي علي التريكي للجمعية العامة.
