أكدت مصادر قضائية إن "محكمة الأمور المستعجلة في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حكمت اليوم الثلثاء بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والإنتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها". وقال مصدر إن "محامياً أقام الدعوى قائلاً في صحيفتها ان ثورة 30 حزيران (يونيو) كشفت الوجه الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه". ويشير مقيم الدعوى إلى إحتجاجات شعبية حاشدة سبقت عزل مرسي الذي أعلنه الجيش في الثالث من تموز (يوليو). وأعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش "الإخوان المسلمين" جماعة محظورة في كانون الأول (ديسمبر) بعد هجوم إنتحاري إستهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل أسقط 16 قتيلاً منهم 14 رجل شرطة. وتقول الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 2011 إن إحتجاجاتها على عزل مرسي وحملة تتعرض لها منذ عزله سلمية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت في أيلول (سبتمبر) بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعرضت للحظر أكثر من مرة في تاريخها الذي يعود إلى عام 1928. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أيدت الدائرة الإستئنافية في المحكمة الأمور الحكم. والحكم الذي صدر اليوم قابل للإستئناف.