دعا تحالف مؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي النشطاء والسياسيين إلى حوار للخروج من الأزمة السياسية التي أطلقت موجة عنف قتل فيها نحو ألف شخص في بضعة أشهر. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان اليوم السبت: "انطلاقاً من قناعة راسخة لدى التحالف بأن حل الأزمة الراهنة في مصر يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف إقامة نظام ديمقراطي يعزز مكاسب ثورة 25 يناير... يدعو جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق".
وأضاف أن الحوار يستهدف "الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر" في إشارة إلى قيام قيادة الجيش بعزل "مرسي" في الثالث من يوليو بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته. وعلى الرغم من أن الاتحاد أشار إلى أنه لا يعترف بعزل "مرسي" إلا أن بيانه خلا وللمرة الأولى من دعوة صريحة إلي إعادة تنصيبه. وتقود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها "مرسي" "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ويشارك فيه إسلاميون آخرون.
وصدر بيان التحالف قبل أيام من الذكرى السنوية الثالثة لمقتل عشرات من النشطاء وأُصيب مئات في اشتباكات مع قوات من الشرطة والجيش في شارع محمد محمود على أطراف ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011.
وكان الإسلاميون أثاروا غضب النشطاء عندما انصرفوا إلى الانتخابات التشريعية وقت الاشتباكات قائلين إن النشطين يستهدفون إفساد "العرس الديمقراطي". وأشرف الجيش الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة ب"مبارك" على الانتخابات التي جاءت بجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد أن ظلت محظورة في عهد "مبارك" الذي استمر 30 عاماً.
وأثار الإسلاميون غضب نشطاء وسياسيين كثيرين عندما صاغوا في نهاية العام الماضي دستوراً بدا أنه لا يضمن حقوق النساء والأقليات أو تداول السلطة. وكان نشطون كثيرون قالوا إن السبب الوحيد الذي جعلهم ينتخبون "مرسي" في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في منتصف العام الماضي كان منع فوز أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد "مبارك". وبعد ساعات من صدور البيان لم تلق دعوة "التحالف الوطني" إلى الحوار استجابة من نشطاء أو سياسيين. وقال بيان التحالف إن من بين ما تتضمنه الدعوة إلى الحوار "احترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية". ونقلت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- عن عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب عادل إسماعيل قوله اليوم" "أعتذر شخصياً بل أطلب المغفرة من الله ومن الثوار المخلصين الذين خذلناهم في محمد محمود 1 ومحمد محمود 2 وماسبيرو والموجات الثورية المختلفة أيام المجلس العسكري".
ويشير "إسماعيل" إلى اشتباكات تكررت بين نشطاء وقوات من الجيش والشرطة أثناء تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد على مدى 17 شهراً. وقال الجيش إنه لم يقتل أي نشطاء وإن طرفاً ثالثاً أطلق النار أثناء الاشتباكات.
وقال "إسماعيل": "كنا نود إقامة مؤسسات للدولة حتى نستطيع من خلالها استرداد حقوق الشهداء وتكريس العملية الديمقراطية في مصر ويعلم الله أننا كنا مخلصين في ذلك ولكن أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات قد انهدمت فوق رؤوسنا ولم نأتِ بحقوق الشهداء فأصبح الاعتذار واجباً".
ويبدو أن الإخوان المسلمين يريدون أن ينضم آخرون إليهم في احتجاجات شبه يومية ينظمونها منذ عزل "مرسي".
وقالت مصادر قضائية اليوم إن هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بمصر أوصى بحل حزب "الحرية والعدالة" وأيلولة أمواله لملكية الدولة.
وقال مصدرٌ إن المحكمة الإدارية العليا التي عقدت جلسة اليوم لنظر دعوى تطالب بحل الحزب أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير وهو غير ملزم لها.
وفي سبتمبر حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وهو ما مثل ضربة إضافية للجماعة التي تتعرض منذ شهور لحملة تخللها عزل "مرسي".
وكسبت الجماعة كل الانتخابات التي أُجريت بعد الإطاحة ب"مبارك".
