شهدت الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفاضاً في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 121.9 بليون دولار مقابل 144.1 بليون دولار في نهاية العام 2015، بينما ارتفع العجز التجاري الى 15.04 بليون دولار. بحسب مع اعلنت هيئات حكومية الاربعاء. وأكد محافط بنك الجزائر المركزي محمد لوكال، أمام لجنة المال في البرلمان ان احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 بليون دولار في شهر حزيران (يونيو) الى أقل من 122 بليون دولار في نهاية ايلول (سبتمبر). وبلغ كذلك العجز التجاري 15.04 بليون دولار بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) من 2016، مقابل عجز ب 12.53 بليون دولار خلال نفس الفترة من 2015. وارتفع هذا العجز للبلاد التي تعتمد بنسبة 95 في المئة على تصدير المحروقات، ب 2.51 بليون دولار بين الفترتين، بحسب مصالح الجمارك. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نفس الهيئة ان الصادرات تراجعت ب 25.57 في المئة أي ما يعادل 6.9 بليون دولار مستقرة في 20.04 بليون دولار مقابل 26.93 بليون دولار خلال نفس الفترة من 2015. وبلغت الواردات 35.08 بليون دولار مقابل 39.46 بليون دولار، اي بانخفاض حوالى 4.4 بليون دولار (- 11.1 في المئة، لكن هذا الانخفاض يظل قليلاً مقارنة بتراجع الصادرات. وحافظت الصين على المركز الأول للموردين نحو الجزائر بنسبة 17.64 في المئة تليها فرنسا ب 10.45 في المئة غير بعيدة من ايطاليا مع 10.44 في المئة. أما الزبائن الرئيسيين الثلاثة للجزائر فهم إيطاليا (19.07 في المئة) وإسبانيا (13.5 في المئة) وفرنسا (11.21 في المئة). ووافق مجلس الوزراء قبل ثلاثة اسابيع على موازنة الدولة لسنة 2017 على اساس مداخيل ب 51 بليون دولار ونفقات تفوق 63 بليون دولار اي بعجز نسبته 8 في المئة. وتسبب انهيار اسعار النفط منذ العام 2014 في تراجع كبير في مداخيل البلاد اذ انتقلت من 60 بليون دولار في تلك السنة الى 35 بليون دولار في 2015.