خفض أحكام بحق «أزلام» بن علي يثير سخطاً واسعاً

طالب نواب في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، بنقل قضايا قتلى وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وذلك بعد خفض أحكام بحق مسؤولين من النظام السابق متهمين بالتورط بقتل محتجين في الحركة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات.
وقرر المجلس أمس صياغة قانون خاص للنظر في قضايا «الشهداء والجرحى» يسمح بإعادة المحاكمات المثيرة للجدل أمام القضاء المدني. وشهدت الجلسة العامة غضباً عارماً من جانب مَن اعتبر أنها «مسرحية تهدف إلى تبرئة رموز نظام بن علي».
وكانت المحكمة العسكرية في العاصمة التونسية قضت السبت الماضي بخفض عقوبة وزير الداخلية السابق رفيق الحاج القاسمي ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي إلى 3 سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا تتعلق بقتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية، في حين حكمت على بن علي، بالسجن المؤبد.
وأثارت هذه الأحكام غضب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام، التي اعتبرتها «طعنة في ظهر الثورة التونسية».
وطالبت جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية بإعادة النظر في قضايا قتل المحتجين أثناء الثورة التونسية مع ضمان المحاكمة العادلة، إضافة إلى نقل هذه القضايا أمام أنظار القضاء المدني عوضاً عن القضاء العسكري.
وتظاهر المئات من أهالي محافظة «القصرين» (غرب) أولى المناطق التونسية التي سقط فيها عشرات القتلى من معارضي النظام السابق، احتجاجاً ضد تلك الأحكام.
في سياق متصل، حضر فريق الدفاع عن «شهداء وجرحى الثورة» وعدد من الأهالي، جلسةً في المحكمة العسكرية في صفاقس، خُصصت للنظر في قضية قتل معارضين للنظام السابق في محافظة توزر (جنوب).
في المقابل، طالبت حركة «النهضة» الإسلامية في بيان بمحاكمة عادلة ومنصفة تعيد الاعتبار لقتلى الانتفاضة الشعبية وعائلاتهم، منددةً ب «الظروف التي جرت فيها المحاكمة وأدت إلى عدم إنصاف شهداء الثورة وعائلاتهم».