وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى ل30 سنة لتحويل قرض الصندوق عليه، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبون بها. كما وافق المجلس على قبول ضامن للتسديد في حال تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض، تسهيلاً لمن لا تنطبق عليه ضوابط ومعايير السداد. ووافق المجلس على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ، وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة. وناقش اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل جملة من الأمور التي تهم مسيرة الصندوق الحالية والمستقبلية، إذ وافق المجلس على استراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى تنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية، المتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة، إذ إن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار.