أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، موافقته على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لثلاثين سنة لتحويل قرض الصندوق عليه وذلك تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها. جاء ذلك في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور جميع أعضاء المجلس تم خلاله مناقشة جملة من الأمور التي تهم مسيرة الصندوق الحالية والمستقبلية. ووافق المجلس على استراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2030 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الإنتهاء من قوائم الإنتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ أن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار. وبهدف التسهيل على من لا تنطبق عليه ضوابط ومعايير السداد، وافق المجلس على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض، كما وافق على الإستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة.