أعلن إدريس لشكر، زعيم حزب «الاتحاد الاشتراكي»، أنه ينتظر عرضاً متكاملاً من رئيس الوزراء المغربي المكلف عبد الإله بن كيران في شأن المشاركة في الحكومة، من أجل الرد عليه. وأكد ل «الحياة» أن «لا مانع لديه من التحالف مع بن كيران، لأن الأحزاب موجودة لتحكم، وحين لا تفعل ذلك يجب أن تبرر للشعب أسباب رفضها العروض المقدمة». وشدد لشكر على أنه سيعمل على تسهيل مهمة بن كيران في تشكيل حكومته، «إذ إن علاقتي بزعيم حزب العدالة والتنمية تمتد إلى سبعينيات القرن العشرين، وثمة قاسم مشترك يجمعنا ولا يفرقنا يتمثل في انضمامه حينها إلى شبيبة الاتحاد الاشتراكي التي كنت مسؤولاً عنها». واعتبر أن لقائه المطوّل مع بن كيران في مقر حزب الحزب الحاكم أول من أمس، «يكشف نوع العلاقة التي تربطنا». ووصف جلسة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة بأنها «كانت حميمية وعرضت للتاريخ والرفقة، علماً أن بن كيران بدا سعيداً بلقاء لشكر، وصرح: «لم نر بعضنا منذ مدة طويلة، ولو جلسنا 16 ساعة فلن تكفي لاستحضار الأمور المشتركة بيننا». وشكلت استجابة الزعيم الاشتراكي لدعوة لقاء رئيس الوزراء المكلّف مفاجأة، استناداً إلى الاختلاف الأيديولوجي بين الحزبين، والخصومة الكبيرة التي عكستها تصريحات الطرفين قبل انتخابات 7 تشرين الأول (أكتوبر). وصرح لشكر بأن «اللقاء كان لجس النبض في انتظار اكتمال الصورة لدى رئيس الوزراء الذي نتمنى أن ينجح في مهمته». وعلى غرار لشكر، رحب حليفه زعيم حزب «الاستقلال» حميد شباط بالمشاركة في حكومة بن كيران، معتبراً أن الهدف الأساس للمرحلة هو إنقاذ الأحزاب الوطنية». وشكل حزب «الاتحاد الاشتراكي» الذي فاز ب20 مقعداً برلمانياً وحزب «الاستقلال» (46 مقعداً) تحالفاً يجعلهما القوة البرلمانية الثالثة. ووصف لشكر هذا التحالف بأنه «تاريخي لإنهاء القطبية»، العبارة التي تشير الى اقتسام المشهد السياسي بين حزب «العدالة والتنمية» الذي تصدر الانتخابات إثر فوزه ب125 مقعداً وحزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كسب 102 مقعدين. ورأى لشكر أن «القطبية إلى زوال»، نافياً عقد حزبه أي تحالف مع «الأصالة والمعاصرة»، والذي شدد على أنه جرى «التنسيق معه باعتباره فقط حزباً معارضاً مثلنا». وأكد لشكر مجدداً أن حزبه سيطعن في نتائج الانتخابات، استناداً إلى مذكرة رفعها إلى العاهل المغربي محمد السادس حول مخالفات شهدها الاقتراع الأخير، و»هي مذكرة تهدف إلى تطوير العملية الانتخابية في المستقبل عبر تقديم اقتراحات حول رؤية حزبنا لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وصولاً إلى تحسين العملية السياسية في بلدنا». وفي إطار المشاورات المستمرة، التقى بن كيران زعيم حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض. وأعلنت مصادر أنه يعتزم لقاء كل الأحزاب «حتى تلك التي يعرف أنها لن تشارك في حكومته المقبلة باستثناء الأصالة والمعاصرة». ويرى مراقبون أن هذا الاستبعاد «سيخلق هوة بين القوى التي تنشد الديموقراطية والحزب الحاكم»، مشيرين إلى أن نجاح بن كيران في ضم حزبي كتلة «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» إلى تحالفه الوزاري، سيجعله يوجه ضربة قاسية الى «الأصالة والمعاصرة». وتشمل الجولة الثانية من مشاورات بن كيران حزب «تجمع الأحرار» الفائز ب 37 مقعداً انتخابياً والذي عقد تحالفاً مع «الاتحاد الدستوري» (19 مقعداً)، ما يجعل كتلتهما القوة البرلمانية الرابعة. في نيويورك (أ ف ب)، أعلن مدير عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة ارفيه لادسوس أنه سيزور هذا الأسبوع الصحراء الغربية، المنطقة التي أدت مؤخراً الى توترات بين الرباط والمنظمة الدولية. وقال: «سأجري أولاً محادثات في الرباط، ثم أزور مقر القيادة العامة لبعثة الأممالمتحدة الى الصحراء الغربية (مينورسو) في العيون، وبعدها مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين في الجزائر». وأضاف: «أنا ذاهب الى هناك لرفع معنويات جنود مينورسو»، علماً أن هذه ستكون الأولى لمسؤول بارز في الأممالمتحدة الى الصحراء الغربية، منذ الزيارة المثيرة للجدل التي نفذها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في آذار (مارس) الماضي، حين وصف المنطقة بأنها أرض «محتلة من المغرب»، ما أغضب الرباط التي ردّت بطرد القسم الأكبر من العناصر المدنيين في بعثة «مينورسو» والبالغ 75، قبل أن توافق لاحقاً على عودة بعضهم. لكن مجلس الأمن أمر في نيسان (ابريل) بعودة باقي موظفي البعثة التي تخضع حالياً لعملية تقويم لاحتياجاتها من العناصر. ولم تحقق أربع جولات من المحادثات بين المغرب الذي يقترح منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته، وجبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر، وتنفذ حملة لتنظيم استفتاء على حكم ذاتي، أي تقدم منذ 2007.