أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فجر اليوم (السبت) تصدر حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، بحصوله على 99 مقعداً، يليه غريمه «الأصالة والمعاصرة» ب 80 مقعداً. وقال حصاد خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الداخلية في الرباط إنه بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات، جاء «في المقدم حزب العدالة والتنمية ب 99 مقعداً، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 80»من أصل 395 مقعداً برلمانياً. وحل حزب «الاستقلال» المحافظ ثالثاً ب31 مقعداً، ثم حزب «التجمع الوطني للأحرار» رابعاً ب 30 مقعداً، فيما جاءت «الحركة الشعبية» في المرتبة الخامسة ب21 مقعداً، ثم «الاتحاد الدستوري» في المرتبة السادسة ب 16 مقعداً. أما حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الذي كان من الأحزاب الكبرى التي قادت الانتقال الديموقراطي في المغرب بين الملك الحسن الثاني وابنه الملك محمد السادس، فقد انحدر إلى المرتبة السابعة ب 14 مقعداً، تبعه حزب «التقدم والاشتراكية» بسبعة مقاعد، و«الحركة الديموقراطية الاجتماعية» بثلاثة مقاعد، ثم «فيديرالية اليسار الديموقراطي» بمقعدين، وباقي الأحزاب حصلت على مقعدين. وبحسب وزير الداخلية ناهزت نسبة المشاركة 43 في المئة، إذ صوت في الانتخابات ستة ملايين و750 ألف مغربي من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح. وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدائرة الوطنية المكونة من 90 مقعداً في وقت لاحق من اليوم. وكان حزب «العدالة والتنمية» أعلن قبل وزارة الداخلية فوزه بالمرتبة الأولى استناداً إلى النتائج التي حصل عليها من مراقبيه داخل مكاتب التصويت، واحتفل أنصاره في المقر المركزي للحزب في حي الليمون في العاصمة الرباط. وقال رئيس الحكومة والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران إن نتائج حزبه «جد إيجابية»، معتبراً أن «الشعب المغربي كسب كسباً عظيماً ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة». واعتبر بن كيران أن «هذا يوم فرح وسرور انتصرت فيه الديموقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها». بدوره، قال محمد حصاد «لا بد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على رغم كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيراً»، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها حزب «العدالة والتنمية» بسبب تدخل موظفي وزارة الداخلية «للتأثير في الناخبين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة» بحسب بيان صادر عن الحزب. وفاز الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية العام 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة «20 فبراير» الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق «الربيع العربي» تلاه تعديل الدستور. وبحسب هذا الدستور الجديد يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائر بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي.