طهران، واشنطن، سيول – أ ب، رويترز، أ ف ب - دعا مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، الى ترسيخ «اقتصاد مقاوم حقيقي» في البلاد، لمواجهة سعي «قوى التسلّط» إلى استعادة «قبضتها الشيطانية على الشعب الإيراني». وقال ان «إيران تحوّلت الآن إلي ورشة كبيرة للعمل والإبداع والتحديث، لكن هذا الواقع ليس سوى الخطوة الأولي في سياق التقدم والشموخ في البلاد». وأضاف خلال لقائه «شخصيات اقتصادية»، الى ضرورة إيجاد «اقتصاد مقاوم حقيقي»، لمواجهة «الحظر والضغوط الاقتصادية لنظام الهيمنة». واعتبر أن «ضغوط قوى التسلّط ترمي الى اعادة قبضتها الشيطانية على الشعب الايراني، كما كان الوضع قبل انتصار الثورة»، مضيفاً ان «اعداء الأمة يسعون من خلال ضغوط الى ترهيب الشعب، بحيث يحملونه على لوم الحكومة على ذلك». وزاد: «لكن الأمة والمسؤولين سيحبطون بلا شك العقوبات ويبطلونها، كما فعلوا على مدى العقود الثلاثة الماضية». في غضون ذلك، اعتبر الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني، «يبرّر قلقنا إزاء تخصيب اليورانيوم، ومواصلة بناء مفاعل بحوث بالمياه الثقيلة، ومدى التعاون مع الوكالة، ودخول المفتشين الى المواقع الاساسية». واضاف ان الولاياتالمتحدة تعتقد ان الرزمة الاخيرة من العقوبات على ايران التي اقرها مجلس الامن، «بدأت آثارها تظهر على الارض في ايران». ودعا كراولي الى اجتماع للدول الست المعنية بالملف النووي الايراني (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) في نيويورك في نهاية الشهر الجاري، على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة. الى ذلك، اعلنت كوريا الجنوبية انها ستمنع التعاملات المالية غير المُصرّح بها مع ايران، وتفرض إجراءات أخرى، استجابة لطلب الولاياتالمتحدة بتشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. واستهدفت العقوبات الكورية الجنوبية 102 مؤسسة، من بينها «الحرس الثوري» وشركة الشحن الايرانية وفرع «بنك ملت» الإيراني في سيول، و24 شخصاً يُشتبه في تسهيلهم جهود طهران لامتلاك أسلحة نووية. وقال الناطق باسم الخارجية الكورية الجنوبية كيم يونغ - سون ان الإجراءات المتخذة تمنع مبادلات مالية غير مُصرح بها مع المؤسسات والافراد المستهدفين بالعقوبات، كما تحظّر علاقات مصرفية قائمة، وتمنع فتح فروع او ممثلين جدد في كوريا الجنوبية. ويُمنع الافراد ايضاً من دخول البلاد. وأشار كيم الى ان الحكومة ستفرض «عقوبة قاسية» على فرع مصرف «بنك ملت» في سيول، والذي يُشتبه في انه «سهّل عمليات بمئات ملايين الدولارات لحساب هيئات ايرانية مرتبطة بالمجال النووي والصواريخ والدفاع». ورجحت وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية تعليق أعمال المصرف لمدة شهرين. و «بنك ملت» هو أحد 15 مصرفاً ايرانياً استهدفتهم الاجراءات الكورية الجنوبية. وقال مسؤول حكومي في سيول: «استندنا في هذه الإجراءات، إلى الحاجة للانضمام الى الجهود الدولية في ما يتعلف بالبرنامج النووي الإيراني». وأضاف: «أية تعاملات يبرمها بنك ملت، ولو بمبلغ دولار واحد، ستستدعي إذناً حكومياً. نعتقد أن التعاملات المعتادة لبنك ملت ستكون صعبة». واشار الى أن كوريا الجنوبية ستحظر أيضاً العقود المتصلة بالموارد النفطية في قطاعي الاستثمار والبناء في إيران، لكنها لا تتضمن حظراً على واردات النفط. وايران هي ثالث اكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الاوسط، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 بلايين دولار العام الماضي. وطهران رابع أبرز مزوّد لسيول بالنفط الخام، إذ توفر لها نحو 10 في المئة من الإمدادات اللازمة. ولإيران أيضاً عقود ببلايين الدولارات، مع شركات كورية جنوبية للبناء وصنع السفن. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أنها اضافت الى لائحتها السوداء حول الشركات المالية المستبعدة من النظام المالي الاميركي، مصرف «يوروبايشي - ايرانيش هاندسلبنك» الذي تملكه ايران ويتخذ هامبورغ مقراً له، مشيرة الى انه «يقدّم خدمات مالية» لمصارف ايرانية استُبعدت من النظام المالي الاميركي، بعد اتهامها بالمساهمة في تمويل البرنامج النووي الايراني. وتتهم وزارة الخزانة هذا المصرف بأنه «أحد آخر نقاط الاتصال في ايران بالنظام المالي الأوروبي»، و «تصرف مثل شريان حياة مالي رئيسي لإيران»، لافتة الى انه «سهّل مبادلات مالية كبيرة» لمصارف ايرانية يحظر القانون الاميركية اي تبادل مالي معها.