أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة التونسية تقرّ إجراءات تقشف رغم رفض اتحاد الشغل
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2016

صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة في البلاد التي تمرّ بمصاعب اقتصادية كبيرة، فيما نظمت قوى المعارضة اليسارية تظاهرات ضد سياسة التقشف والاقتراض التي تعتمدها حكومة يوسف الشاهد.
وشهد الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية (شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) مساء أمس، تظاهرات لأنصار «الجبهة الشعبية» اليسارية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة، داعين إلى اعتماد منوال تنموي جديد يقطع مع الاقتصاد الليبرالي.
ودعت الجبهة الشعبية (ائتلاف قوى يسارية وقومية) أنصارها إلى «التصدي لسياسة التقشف والاقتراض المفرط والإملاءات المالية والاقتصادية الخارجية» التي تتبعها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في البرلمان والمصادقة عليه لتفعيله. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل «يهدف إلى حصر نسبة الاقتراض بحدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز بحدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تُقدَر ب 2.5 في المئة»، وذلك لواجهة المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد.
ولا تبدو توقعات الحكومة بعيدة عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع «انتعاشة تدريجية للنمو في تونس خلال السنة المقبلة لتصل نسبته إلى 2.8 في المئة» بعد أن خفض توقعاته للنمو بالنسبة للعام الجاري إلى 1.5 في المئة، وفق ما جاء في مؤشرات الصندوق للتنمية في العالم.
وقال الناطق باسم الحكومة الوزير إياد الدهماني إنه تقرر «تأجيل زيادة الأجور بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو 3 في المئة خلال عام 2017»، مضيفاً أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ حوالى 6.5 بلايين دولار مقابل 6 بلايين دولار في العام الحالي.
وأتى إقرار تأجيل صرف الزيادة في مرتبات موظفي القطاع العام على رغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن هذا القرار بمثابة «تعدٍ على أجور العمال وضرباً لمصداقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي».
ويُنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أعلى سلطة في المنظمة العمالية) اجتماعاً مطلع الأسبوع، لبحث قرار الحكومة، وسط تحذيرات من أزمة اجتماعية.
ويضم القطاع العام في تونس أكثر من 600 ألف موظف، وارتفع عددهم بنسبة 50 في المئة بين العام 2010 و 2016 مقابل تضاعف كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة وفق احصاءات وزارة المالية.
وتُقدر موازنة تونس للعام المقبل ب15 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 12,2 في المئة مقارنةً بموازنة العام الماضي. ويتضمن مشروع الموازنة رفع رسوم ضريبية وأسعار الكهرباء.
وذكر الناطق باسم الحكومة أن الموازنة تضمنت أيضاً «إجراءات لتحصيل الضرائب من المتهربين، من بينها رفع السرية المصرفية التي تمكّن السلطات الضريبية من الاطلاع على الحسابات في حال التهرب الضريبي والفساد، مع ضمان سرية المعاملات».
وصرح الدهماني بأن مشروع القانون «تضمن إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث فُرضت ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه الأنشطة ومنعها من التهرب الضريبي»، ويُتوقع أن تواجه هذه الإجراءات احتجاج أصحاب المهن الحرة. وأوضح الناطق الحكومي بأن «المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد التونسي حالياً، هي مشكلة المالية العامة نظراً إلى ارتفاع العجز إلى مستويات غير مقبولة، وارتفاع حجم الدين حيث تضطر تونس للاقتراض من أجل تسديد ديون سابقة».
وتضمن مشروع قانون الموازنة توصيات المانحين الدوليين على رأسهم صندوق النقد الدولي الذي طالب تونس في مناسبات عدة بتقليص كتلة الأجور وخفض الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.