الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا    القبض على (13) مخالفًا في جازان لتهريبهم (234) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    محافظة حريملاء والبلدية تحتفلان بالعيد    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    قرار من جيسوس بعد خسارة الهلال أمام النصر    توماس مولر يكشف عن رحيله عن بايرن ميونيخ    التشكيل المتوقع للقاء الأهلي والاتحاد    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «هيئة الطرق» و «وِرث» يُطلقان مبادرة لوحات «ورث السعودية» على الطرق السريعة    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة التونسية تقرّ إجراءات تقشف رغم رفض اتحاد الشغل
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2016

صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة في البلاد التي تمرّ بمصاعب اقتصادية كبيرة، فيما نظمت قوى المعارضة اليسارية تظاهرات ضد سياسة التقشف والاقتراض التي تعتمدها حكومة يوسف الشاهد.
وشهد الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية (شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) مساء أمس، تظاهرات لأنصار «الجبهة الشعبية» اليسارية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة، داعين إلى اعتماد منوال تنموي جديد يقطع مع الاقتصاد الليبرالي.
ودعت الجبهة الشعبية (ائتلاف قوى يسارية وقومية) أنصارها إلى «التصدي لسياسة التقشف والاقتراض المفرط والإملاءات المالية والاقتصادية الخارجية» التي تتبعها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في البرلمان والمصادقة عليه لتفعيله. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل «يهدف إلى حصر نسبة الاقتراض بحدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز بحدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تُقدَر ب 2.5 في المئة»، وذلك لواجهة المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد.
ولا تبدو توقعات الحكومة بعيدة عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع «انتعاشة تدريجية للنمو في تونس خلال السنة المقبلة لتصل نسبته إلى 2.8 في المئة» بعد أن خفض توقعاته للنمو بالنسبة للعام الجاري إلى 1.5 في المئة، وفق ما جاء في مؤشرات الصندوق للتنمية في العالم.
وقال الناطق باسم الحكومة الوزير إياد الدهماني إنه تقرر «تأجيل زيادة الأجور بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو 3 في المئة خلال عام 2017»، مضيفاً أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ حوالى 6.5 بلايين دولار مقابل 6 بلايين دولار في العام الحالي.
وأتى إقرار تأجيل صرف الزيادة في مرتبات موظفي القطاع العام على رغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن هذا القرار بمثابة «تعدٍ على أجور العمال وضرباً لمصداقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي».
ويُنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أعلى سلطة في المنظمة العمالية) اجتماعاً مطلع الأسبوع، لبحث قرار الحكومة، وسط تحذيرات من أزمة اجتماعية.
ويضم القطاع العام في تونس أكثر من 600 ألف موظف، وارتفع عددهم بنسبة 50 في المئة بين العام 2010 و 2016 مقابل تضاعف كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة وفق احصاءات وزارة المالية.
وتُقدر موازنة تونس للعام المقبل ب15 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 12,2 في المئة مقارنةً بموازنة العام الماضي. ويتضمن مشروع الموازنة رفع رسوم ضريبية وأسعار الكهرباء.
وذكر الناطق باسم الحكومة أن الموازنة تضمنت أيضاً «إجراءات لتحصيل الضرائب من المتهربين، من بينها رفع السرية المصرفية التي تمكّن السلطات الضريبية من الاطلاع على الحسابات في حال التهرب الضريبي والفساد، مع ضمان سرية المعاملات».
وصرح الدهماني بأن مشروع القانون «تضمن إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث فُرضت ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه الأنشطة ومنعها من التهرب الضريبي»، ويُتوقع أن تواجه هذه الإجراءات احتجاج أصحاب المهن الحرة. وأوضح الناطق الحكومي بأن «المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد التونسي حالياً، هي مشكلة المالية العامة نظراً إلى ارتفاع العجز إلى مستويات غير مقبولة، وارتفاع حجم الدين حيث تضطر تونس للاقتراض من أجل تسديد ديون سابقة».
وتضمن مشروع قانون الموازنة توصيات المانحين الدوليين على رأسهم صندوق النقد الدولي الذي طالب تونس في مناسبات عدة بتقليص كتلة الأجور وخفض الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.