لبنان: مواقف سياسية تعكس الارتباك «الرئاسي»

عاد الى بيروت مساء أمس زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بعد جولة من اللقاءات الخارجية حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وكان الملف الرئاسي ازداد غموضاً، وسط تجاذبات في كل الاتجاهات، في انتظار الحريري. وبينما يؤكد «التيار الوطني الحر» وآخرون أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون سينتخب رئيساً للبلاد في الجلسة المقبلة، أعلن النائب في كتلة «المستقبل» عمار حوري أن «مبادرة الرئيس الحريري بدعم النائب سليمان فرنجية لا تزال قائمة»، واضعاً «الأجواء الإيجابية في إطار التوقعات وضرب المندل والاحتمالات التي تجافي الحقيقة وتسعى الى تعطيل مسارات معينة».
وكانت التطورات الراهنة وخصوصاً الشأنين الرئاسي والحكومي، والدعوة المرتقبة الى جلسة تشريعية، مدار بحث أمس في مقر الرئاسة الثانية، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام.
وفي هذا الإطار اجتمع المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان برئاسة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وعضوية نوابه ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وأعضاء اللجنة والمديرين العامين لوزارتي الاقتصاد والمال وجمعية المصارف برئاسة رئيسها جوزف طربيه، في حضور وزير المال علي حسن خليل. ودار الحديث في الاجتماع حول الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد والمشاريع المتعلقة بهذين الشأنين والمدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
وطالبت وزيرة المهجرين أليس شبطيني ب «النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس وليربح من يربح، المهم سد الفراغ الرئاسي المذل والمهين وإنقاذ البلد من هذا الجحيم الذي وصل إليه سياسياً وإقتصادياً ومعيشياً والأزمة تلو الأزمة والناس وحدها التي تتلوع». وأشارت الى أن «السيد حسن نصر الله أصر الأسبوع الماضي على تبليغنا ان المرحلة هي لدعم الحكومة والحوار وتناسى أن هناك غياباً لرئيس الجمهورية الذي يعطلون جلسات انتخابه منذ سنتين ونصف السنة».
وتوجهت الى «الجماهير البرتقالية المتفرقة التي نزلت الى الشارع»، وقالت: «كان الأجدى بها أن تقيم قداديس عن أرواح الشهداء كل في منطقته في هذه المناسبة، اذ إن الاستعراض لم يعد يفيد أو يجدي والإرتهان لتطورات إقليمية لم يعد مجدياً أيضاً، لأنهما خاضعان للكر والفر، ولعبة الأمم في هذا المضمار لا تبالي بتطلعاتكم وبعض الأحيان قاتلة وتجرف شعوباً، ورهانكم على أطراف داخلية كذلك صار واضحاً لأنهم مرتاحون في ظل الأوضاع الراهنة ووعودهم لا يملكون مفاتيحها وغير مستعجلين على انتظام الدولة ومؤسساتها»، لافتة الى ان «التغريدات بدأت أمس تشير الى عرقلة معينة بما خص ما يحكى عن مبادرة رئاسية ومحورها أننا نقبل بفلان رئيساً للجمهورية ولكن غير مضمون أن نقبل بفلان رئيساً للحكومة وهذا مؤشر لتطيير المبادرة برمتها».
وسأل عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت: «لماذا يسير الرئيس الحريري بخيار العماد عون وفريق 8 آذار ليس مستعداً لتأييده، خصوصاً الرئيس نبيه بري؟ لماذا سيحمل «هذا الترشيح» وحده وحلفاء العماد عون يرفضونه»؟. وقال: «لا يمكن لأي مرشّح ان يطلب من خصومه تأييد ترشيحه في وقت حلفاؤه يرفضون ذلك. لقد بات واضحاً من يريد فعلاً انجاز الاستحقاق الرئاسي ومن يرفض»، لافتاً الى ان «ليس بالضرورة حسم الخيار الرئاسي هذا الأسبوع».
وأضاف: «حتى الآن أتوقّع ان تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 31 الجاري كسابقاتها، الا أذا طرأت تغيّرات قبل هذا الموعد».
ودعا عضو الكتلة ذاتها النائب عمار حوري الى «عدم استباق نتائج مشاورات الرئيس سعد الحريري في الملف الرئاسي». ورأى أن «الإفراط في إعطاء التوقعات او محاولة فرض آراء على كتلة المستقبل هو أمر بعيد من الواقع، فحين تستكمل كل المعطيات نتكلم عن مبادرة».
وعن عودة الحريري، قال: «القرار بيد الرئيس الحريري شخصياً، هو يحدد تحركه»، لافتاً الى «انه يقوم بمشاورات وسيعود الى كتلته لمناقشة الأمور ويبنى على الشيء مقتضاه».
وعما اذا كانت عبارة الرئيس فؤاد السنيورة ان «سنونوة واحدة لا تصنع ربيعاً» تعني ان الطبخة الرئاسية لم تكتمل، أجاب: «هناك ثمة اعتراضات على هذه الطبخة المفترضة، وكثر يتوقعون أن صناعة هذه الطبخة لم تنجز بعد».
واذ أكد ان «مشاركة كتلة المستقبل في جلسة 31 هي في اطار اصرار المستقبل على انتخاب رئيس». قال: «الآخرون عطلوا لمدة سنتين ونصف السنة والأمور مفتوحة، ومن ناحيتنا مصممون على انتخاب رئيس».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» ايضاً النائب محمد الحجار الى «أن بطل تعطيل انتخاب رئيس هو «حزب الله». ورأى «أن إنضاج ظروف اي قرار ليس متوقفاً فقط على الحريري، انما على الجميع التصدي وتحمل مسؤولياته و «حزب الله» في المقدمة»، مؤكداً ان «الحريري يتصدى للفراغ القائم ويقدم المبادرات بينما الآخرون لا يفعلون أي شيء تجاه هذا الاستحقاق، كما أن لا أحد يطرح اي مبادرة فعلية لملاقاة الحريري مع مشاوراته».
أسبوع حاسم
وأوضح عضو «تكتّل التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب أن «هناك حركة ديناميكية لحل قريب، هذا الاسبوع يجب أن يكون حاسماً في هذا الخصوص، وما يشاع عن عرقلة نضعه في إطار التأخير فقط». وقال: «نحن نستعد لخريطة طريق تبدأ بإعلان الرئيس الحريري دعم ترشيح العماد عون، بعد ذلك يأتي دورنا بالتحاور مع حلفائنا، الرئيس بري والوزير فرنجية»، مشيراً الى أننا «لن نقوم بذلك قبل إعلان الترشيح لأسباب سياسية يدركها المعنيون، سبق واتفقنا على ذلك».
وعن الجلسة التشريعية، لفت سلهب الى أن «التيار والقوات سيقاطعان الجلسة، إلا إذا حصلت الانتخابات الرئاسية قبل ذلك».
الى ذلك، تابع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، تغريداته الساخرة حول الاستحقاق الرئاسي، فكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «العين ساهرة، وكلمة السر مشفّرة، وحلّوها يا شباب».
ميقاتي لموفدي عون: هوة كبيرة جداً بين من أمثل ومرشح التيار للرئاسة
في إطار الجولة التي يقوم بها «التيار الوطني الحر» على القيادات اللبنانية زار النائبان آلان عون وسيمون أبي رميا، الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وتناول البحث التطورات الراهنة واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
ولفت ميقاتي بعد اللقاء الى أنه شكر وفد «التيار» على زيارته و «تحدثنا في الأوضاع الراهنة عموماً، وبحثنا في نقاط عدة». وقال: «نحن نلتقي مع «التيار الوطني الحر» في الأمور الأساسية والوطنية والإصلاحية. أما في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد كنت واضحاً مع وفد التيار بأن هناك هوة كبيرة جداً بين شريحة من اللبنانيين، وخصوصاً من أمثل، والمرشح المقترح من التيار. تناقشنا في هذا الموضوع ولا أزال عند موقفي، على أمل أن تتبلور المواقف أكثر في الأيام المقبلة. وشرحت أن أي اتفاقات ثنائية يمكن أن تحصل، لا يمكن أن تلغي التراكمات التاريخية التي حصلت في العلاقة بين جميع اللبنانيين».
أما أبي رميا فأشار الى أن «التيار الوطني الحر» يقوم بحراك من أجل إخراج الاستحقاق الرئاسي من الركود الذي كان غارقاً فيه»، موضحاً أن «هذا الحراك يواكب التحرك الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري». وقال: «في لقائنا اليوم مع الرئيس ميقاتي، بما يمثل من حيثية سياسية وطنية على كل الصعد، أكدنا أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وتفاهمنا معه على الكثير من الملفات، وأكدنا خصوصاً أن ترشيح العماد عون ليس ترشيح تحد لأي فئة من الفئات اللبنانية، بل هو ترشيح من أجل الوحدة الوطنية».
وأوضح أن «التاريخ السيادي للعماد عون يؤكد أنه من أكثر المدافعين عن لبنان بسيادته واستقلاله وقراره الحر، كما يشهد تاريخه الوطني أنه بعيد كل البعد عن الانتماء الضيق الطائفي أو المذهبي وعن الكلام الذي لا يحمل أي بعد وطني، انطلاقاً من هذه المرتكزات التي يعتمد عليها في ترشحه لهذا الموقع»، متمنياً «أن نكون نحن وكل الكتل والقوى السياسية في لبنان يداً واحدة من أجل إنقاذ لبنان لأنه حان الوقت لأن نكون جميعاً متكاتفين وموحدين، ونتوصل الى تفاهمات وطنية».
وشدد أبي رميا على أن «التفاهم الذي عقدناه مع «حزب الله» والتفاهم الذي جسدناه مع «القوات اللبنانية»، والتفاهم الذي نرسيه حالياً مع تيار «المستقبل» يمكن أن تحصل على مستوى مساحة الوطن ويكون للجميع حضورهم وموقعهم وفي نهاية الأمر لبنان لا يمكن أن يبنى بإلغاء فريق أو فئة أو قوة أو حزب، بل هو قائم ويجب أن يستمر من خلال تضافر جهود جميع أبنائه، بخاصة إذا كنا جميعاً متفقين على الثوابت والمسلّمات الوطنية».
فرعون: لا يجوز تعطيل مخصصات «أمن الدولة»
أعلن وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون أن «جهاز أمن الدولة تابع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يتولى تسيير شؤونه»، معتبراً «أن داتا الاتصالات تعطى للأجهزة الأمنية كافة إلا جهاز أمن الدولة». وشدد على أن «المخصصات السرية لأمن الدولة لا تحتاج إلى نقل الاعتمادات».
وموقف فرعون يأتي بعد استثناء مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة جهاز أمن الدولة من هذه المخصصات أسوة بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وتعود أزمة جهاز أمن الدولة إلى خلاف سابق بين مديره اللواء جورج قرعة وبين نائبه السابق لكن حجب الأموال عن الجهاز مستمر على رغم أن نائب المدير أحيل على التقاعد، فيما تطالب القيادات المسيحية بالإفراج عن المخصصات للجهاز الذي يرأسه كاثوليكي.
وقالت مصادر وزارية إن الخلاف تسبب بموقف سلبي من رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة تمام سلام من اللواء قرعة.
وقال فرعون: «لو كان هناك رئيس للجمهورية لما تفاقمت الأزمة». ودعا خلال مؤتمر صحافي إلى «التوقف عن شل هذه المؤسسة الأمنية»، وقال: «يبدو أن هناك قراراً بتعطيلها. ولا يجوز للخلاف الشخصي بين رئيس الحكومة ومدير أمن الدولة أن يشل الجهاز»، معتبراً أنه «في ظل الأزمة التي نعيشها فإن دور الحكومة ليس فقط أخذ القرارات بل التأكد من تطبيقها».
وجدد القول إن «المخصصات السرية لأمن الدولة لا تحتاج لنقل اعتمادات بل هي متوقفة بسبب عدم الالتزام بالوعود».
وتوقف فرعون عند «حرمان جهاز أمن الدولة من داتا الاتصالات على رغم قرار تمديد مهلة منح الداتا للأجهزة الأمنية، بما فيها أمن الدولة، لمدة سنة»، لافتاً الى أن الجهاز أرسل أكثر من 500 طلب الى نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع، أي رئيس الحكومة تمام سلام، الذي يمتنع عن تحويل الطلبات الى الجهات المختصة. وقال: «فوجئنا بتهريب مخصصات الأمن العام في الجلسة الأخيرة مع مخصصات استخبارات الجيش وفرع المعلومات، ولا نعارض ذلك، بل نستغرب الطريقة وتعمد تغييب أمن الدولة».
وإذ اكد نظافة سلوك اللواء قرعة، قال: «قد نقبل بعدم دعوته الى اجتماع أمني إذا كان الخلاف شخصي بين رئيس الحكومة وبينه، إلا أننا لا نتفهم تعطيل الجهاز».
وحين سئل عن دور بري في هذه الأزمة، رد سائلاً: «عن أي رئيس بري نتكلم؟ عن الرجل الراعي للحوار والساعي دوماً الى تقريب وجهات النظر أو عن الذي نسمع في الكواليس عن دور له في هذه الأزمة، علماً أن إنشاء أمن الدولة كان بناء على اقتراح منه». وقال: «لا يمكننا كوزراء ان نستمر، والاستقالة من الحكومة واردة، علما أنني أتابع هذا الموضوع مع غالبية المرجعيات، ويرفضون استبدال اللواء قرعة قبل انتهاء خدمته».
«الكتائب» يرفض الانتخاب «الصفقة»
أكد حزب «الكتائب» التزامه «الثوابت الوطنية التي تبناها وعمل عليها وأعلن عنها في مواقفه السابقة المتمثلة بالحرص على تطبيق الدستور والاحتكام الى بنوده وتطبيق النظام الديموقراطي وممارسة الحياة السياسية في ظل هذا النظام الذي اعتدنا ممارسته وميزَنا عن سوانا في محيطنا والمنطقة». وقال في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل: «انطلاقا من هذه الثوابت، يرفض حزب الكتائب استبدال الديموقراطية بالمحاصصة والمكتسبات الشخصية وبالإملاءات الخارجية. كما يرفض تحويل عملية انتخاب رئيس الجمهورية من ممارسة للديموقراطية الى الانتخاب- الصفقة».
ولفت إلى أنه «سيبقى الصوت السيادي المدوي لإنقاذ الجمهورية، متمسكاً بالأصول الديموقراطية، رافضاً الاستسلام، ومصراً على حق اللبنانيين في إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس يحيد لبنان عن الصراعات ويتمتع باستقلالية تامة في قراره، بعيداً من أي أجندات مسبقة خارجية كانت أو داخلية».
بونافون يبحث مع الراعي تنظيم اجتماع دولي
نقل رئيس دائرة أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية جيروم بونافون إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس «رسالة صداقة» من السلطات الفرنسية وتحديداً من وزير الخارجية جان مارك إرولت الذي «طلب مني التوجه الى بيروت للقاء السلطات اللبنانية والتحدث معها عن موضوع تنظيم اجتماع دولي لمصلحة لبنان قبل نهاية العام». وذلك «بهدف إثارة موضوع الدعم التي تنوي الأسرة الدولية تقديمه لهذا البلد في هذا الوقت العصيب الذي يجتازه بسبب مسألة النازحين وأيضاً بسبب تعطيل دور المؤسسات فيه». وتمنى «تفعيل عملها وأن تعود دورة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه ليعرف لبنان طريق الديناميكية الاقتصادية والثقة والأمان». ورافق بونافون السفير الفرنسي لدى لبنان ايمانويل بون.
والتقى بونافون بعد ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونقل «قلق فرنسا على الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان الذي بدأ يلامس حدود الانهيار، كما وضع زيارته في إطار استطلاع القيادات السياسية لمعرفة مدى إمكان انتخاب رئيس في جلسة الانتخاب المقبلة». وأكد «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم الاقتصاد».
من جهة ثانية، جددت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس استعداد «الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين الكامل للمساهمة في مساعدة لبنان في تحمل أعباء النزوح السوري إلى أراضيه»، في وقت أبلغها لبنان أنه لن يستقبل أي نازحين جدد جراء العمليات العسكرية في الموصل.
وكانت المسؤولة الدولية استهلت زيارة تستمر 3 أيام للبنان بلقاء رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وتركز البحث على أوضاع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة والعبء الاقتصادي والاجتماعي عليها.
وهدف الزيارة «الاطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الذي استقبل أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد سكانه». وأكد المشنوق لضيفته أن «لا إمكان لدخول نازحين جدد إلى لبنان جراء العمليات العسكرية في الموصل ذلك أن قرارات الحكومة اللبنانية واضحة لجهة وقف دخول نازحين جدد إلى لبنان إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية»، وأشار إلى «أن حدود كردستان وتركيا أقرب من لبنان».
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن كليمنتس «ثمنت جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في كيفية التعاطي مع أزمة النازحين، وأن المشنوق أشار إلى أن الحكومة تعمل ما في قدرتها لمواجهة هذه الأعباء، وشدد على ضرورة قيام الجهات المانحة بتوفير المساعدة إلى القطاعات الأساسية من خلال دعم استراتيجيات وبرامج الحكومة اللبنانية».