طلب عشرون نائباً إيرانياً في رسالة وجهوها الى رئيس السلطة القضائية اليوم (الأحد) الإفراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام ايرانية. وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني «التدخل شخصياً في هذا الملف» للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل الغاء عقوبة الإعدام في ايران، حتى تعود لرعاية أطفالها، بحسب وكالة «إيلنا». وأكد النواب الموقعون على الرسالة، وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري معتدل ونواب آخرون، أن نرجس محمدي (44 عاما) تعاني من «شلل في العضلات». وأوقفت محمدي في أيار (مايو) العام 2015 وحكم عليها في نيسان (ابريل) الماضي بأحكام بالسجن بلغت 16 عاماً في تهم عدة. وبموجب قانون تم تبنيه صيف العام 2016 ويدعو إلى الغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة «تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها». ونرجس محمدي هي الناطقة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» وكانت حصلت في أيار (مايو) الماضي على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
