وافقت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» في خطوة جديدة للابتعاد عن فضيحة الغش في انبعاثات الديزل المكلفة على دفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها نيابة عن ملاك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الاتفاق أمس (الجمعة). ويشمل المبلغ أتعاب المحامين والنفقات الأخرى وفقاً للمصادر. وامتنع المحامون عن ملاك السيارات المسببة للتلوث وناطق باسم «فولكسفاغن» عن التعليق. ويعني هذا الاتفاق الأخير أن الشركة وافقت الآن على إنفاق ما يصل إلى 16.7 بليون دولار لتعويض الملاك الأميركيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة «ديزل جيت». ويزيح حل الأتعاب والرسوم القانونية عقبة أخرى، إذ تتطلع ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى حل كل الجوانب البارزة المتعلقة بالفضيحة التي عطلت أعمالها العالمية وأضرت بسمعتها وأدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي العام الماضي. وفي آب (أغسطس) الماضي سعى المحامون في الدعوى الجماعية للحصول على 332.5 مليون دولار في صورة أتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 بلايين، والتي تمكن الملاك الأميركيين للسيارات المسببة للتلوث والبالغ سعتها لتران من إعادة بيع سياراتهم إلى «فولكسفاغن». واعترفت «فولكسفاجن» في أيلول (سبتمبر) 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات، ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في جميع أنحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات الشركة التي بيعت في الولاياتالمتحدة منذ العام 2009 بإطلاق ما يصل إلى 40 ضعفاً من مستويات التلوث المسموح بها قانونياً.