منح الاتحاد الأوروبي وحدة مجموعة غوغل التابعة لشركة "ألفابت" حوالى ثلاثة أسابيع إضافية للرد على اتهامات من جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد، بأنها تقلل من ظهور خدمات التسويق المنافسة في نتائج البحث على الإنترنت، في خطوة قد ترجئ قرار الجهات التنظيمية في القضية القائمة منذ ستة أعوام. وكان من المقرر أن ترد غوغل على المزاعم اليوم (الخميس)، لكنها طلبت المزيد من الوقت لإعداد دفاعها. وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن "الشركة حصلت الآن على مهلة حتى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل". وأضاف أن "غوغل طلبت وقتاً إضافياً لمراجعة الوثائق في ملف القضية، وحللت المفوضية أسباب طلب التأجيل، ومنحت تمديداً يتيح الممارسة الكاملة لحقها في الدفاع". ويوجد أمام غوغل حتى 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، للرد على اتهام آخر بحجب ظهور منافسيها في إعلانات البحث، وحتى 31 من الشهر الجاري للرد على اتهام ثالث بأنها تستخدم نظام التشغيل المملوك لها "أندوريد" لتعجيز منافسيها. وتوضح وثائق الاتهام أن جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنوي فرض غرامات رادعة في قضية أندرويد والتسويق. وتواجه غوغل احتمال دفع غرامة تصل إلى 7.4 بليون دولار أو 10 في المئة من مبيعاتها الإجمالية عن كل قضية، في حال إدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.