أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي» تحسن ثمانية مؤشرات تنموية مركبة عام 2013 تعكس الأداء الاقتصادي للإمارة، وهي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ومرصد أحوال الأسرة المواطنة، ومؤشر دورة الأعمال، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، واتجاه الطلب في سوق العمل، ومؤشر القطاع الصناعي، ومؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي، ومؤشر القطاع المالي. وأكدت الدائرة في تقرير «حصاد المؤشرات التنموية 2013» أمس، أن «نتائج المؤشرات لعام 2013 عكست تحقيق دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبو ظبي خصوصاً، أداءً اقتصادياًَ جيداً، ما انعكس على القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، خصوصاً القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية وعلى رأسها القطاع العقاري وارتفاع عائدات السياحة، فيما حققت الكثير من الشركات المدرجة في أسواق المال أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي». وأشار التقرير إلى «ارتفاع الودائع لدى المصارف 1.1 في المئة خلال الربع الثالث عام 2013، بينما انخفض إجمالي رأسمال واحتياطات تلك المصارف من 267.9 بليون درهم (73 بليون دولار) نهاية حزيران (يونيو) 2013، إلى حوالى 267.3 بليون نهاية أيلول (سبتمبر) من العام ذاته، وذلك بسبب إعادة البنوك الودائع الحكومية المدرجة تحت الشق الثاني من رأس المال، ما أتاح لها تحقيق نسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال التي بلغت حوالى 19 في المئة، وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي البالغة 12 في المئة». وأظهرت المؤشرات المالية تحسن أداء المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية نهاية عام 2013، فارتفع سعر الإغلاق من حوالى 2630.86 نقطة نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، إلى حوالى 4290.30 نقطة نهاية كانون الأول 2013. وتوقعت الدائرة استمرار التحسن في تداولات سوق المال هذه السنة بدعم من إفصاح شركات كثيرة مدرجة عن نتائج أعمالها لعام 2013 والأرباح الكبرى التي حققتها، خصوصاً قطاعي المصارف والعقارات. وتطرق التقرير إلى المؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي، فأظهر أن في الوقت الذي توقع معظم المؤسسات الدولية استمرار الركود العالمي عامي 2013 و2014، على أن يبدأ الانتعاش مع بداية عام 2015، إلا أن تلك المؤسسات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي عولت كثيراً على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كأحد محركات نمو الاقتصاد العالمي عام 2013 باعتبارها من الدول التي حققت أفضل أداء اقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وتوقع صندوق النقد أن يحقق هذا التكتل الإقليمي نمو نسبته حوالى 3.7 في المئة عام 2013، و4.4 في المئة هذه السنة، فيما خفض توقعاته إزاء معدلات النمو في الاقتصاد العالمي عام 2013 حوالى 0.3 في المئة إلى حوالى 2.9 في المئة، على أن يرتفع إلى 3.6 في المئة هذه السنة.
