رحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات أمس، بقرار هيئة التجارة الدولية التايوانية الخميس في القضية المتضمنة أن واردات تايوان من البولي أثيلين المنخفض الكثافة والبولي أثيلين العالي الكثافة لم تسبب ضرراً، أو تهدد بوقوع خطر جسيم على الصناعة المحلية التايوانية التي تنتج سلعاً مشابهة لتلك المادتين. وأثنى على القرار وعلى مهنية الهيئة في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة تلك المادتين إلى تايوان، وكذلك في جلسة الاستماع التي عقدت بهذا الخصوص، وحضرها ممثل عن الفريق وممثلين عن الشركات السعودية المتضررة من الدعوى. يذكر أن السعودية تعد من أكبر مصدري مادتي البولي أثيلين المنخفض الكثافة والعالي الكثافة إلى تايوان، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة منهما أكثر من 100 مليون دولار في 2012. وأضاف الأمير عبدالعزيز: «أن إعلان هيئة التجارة الدولية التايوانية يشير إلى أن الهيئة ستحيل قرارها هذا مرفقاً به تقرير التحقيق، خلال أسبوعين من تاريخ القرار، أي بحلول 25 نيسان (أبريل)، على وزارة الاقتصاد التايوانية التي ستخطر أطراف القضية كتابياً بقرارها النهائي في التحقيق. ويعود التحقيق إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، بناءً على دعاوى من مصنعي الراتنجات الاصطناعية التايوانية بأن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات تايوان من المادتين، وأن تلك الزيادة تسببت أو تهدد بوقوع ضرر جسيم قد يلحق بالصناعة المحلية المنتجة لسلع مشابهة لهما.