كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين عن بدء لجنة مختصة درس نظام المحاماة وتحديثه، سعياً لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاماً على إصداره. (للمزيد). وقال الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، خلال افتتاح وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين في الرياض أمس: إن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية. وقال: جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة، التي رُوعيت في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل، التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، الموائمة لتطلعات و«رؤية المملكة 2030»، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة المقبل، الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة، وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي. من جانبه، شدَّد وزير العدل على أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية، لما يشكله من أثر بارز في المنظومة العدلية.