قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 12 عاماً لمواطن أيّد تنظيم القاعدة الإرهابي، وحاول السفر إلى سورية، ودين المدعى عليه بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره البلاد وحكامها، واعتقاده أن تنظيم القاعدة الإرهابي على حق، ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سورية للانضمام إلى التنظيم والمشاركة في القتال معه. كما ثبت في حقه الإدانة بخلع البيعة التي في عنقه لولي أمر البلاد، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال دخوله عبر معرفه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى بعض المواقع المشبوهة، واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد، وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريده تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه، وصورة تغريده مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه، ومتابعته ما يسمى بقناة «الإصلاح» و«التجديد الإسلامي» التي تدعو لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر في هذه البلاد، واجتماعه واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف، الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها وعلماءها، ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، وعلمه بسفر بعضهم إلى سورية للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، وعدم إبلاغه بذلك. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمسة أعوام بناء على الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435ه، وسنة وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما تضمن الحكم مصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوطين معه، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد 12 عاماً تبدأ من خروجه من السجن، بعد اكتساب الحكم القطعية.