تجمع نحو 200 خريج جامعي في تخصص اللغة العربية من مختلف جامعات المملكة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم صباح أمس، للمطالبة بتعيينهم على وظائف تعليمية. وشهد موقع التجمع حالات إغماء عدة ما استدعى طلب سيارات الإسعاف لإجراء الإسعافات الأولية لهم، في الوقت الذي أكد فيه خريجون ل«الحياة» تعرضهم للظلم في ما يختص بالوظائف السنوية التي تطرح لتخصص اللغة العربية، خصوصاً أن أعدادهم تتجاوز 12 ألفاً وتتزايد سنوياً، في مقابل أن عدد الوظائف لا يتجاوز 600 وظيفة، بخلاف التخصصات الأخرى التي تتجاوز الوظائف السنوية المخصصة لها سنوياً ذلك العدد، مطالبين بالعدل والمساواة في الفرص. وقال المتحدث باسم الخريجين نايف التميمي ل«الحياة»، «ما دفعنا كخريجين للتجمع أمام مبنى الوزارة، هو ما نعيشه من عطالة، وعدم إيجاد فرص وظيفية في مجال التعليم أسوة بغيرنا في التخصصات الأخرى»، مضيفاً أنه تخرج في الجامعة منذ ستة أعوام، «وفوجئت بعدم توافر فرص وظيفية على رغم وجود حاجة لمعلمين... لكن الوزارة لم تولِ تلك الحاجة أي اهتمام، على رغم حصول غالبيتنا على تقديرات عالية مع مراتب الشرف الأولى تؤهلنا الالتحاق بالميدان التربوي». واستغرب التميمي من عدم السماح للخريجين بلقاء نائب الوزير، مطالباً المسؤولين في الوزارة بضرورة النظر في الوضع الصعب الذي يعيشه خريجو اللغة العربية. من جهته، أشار الخريج نايف العريدي، إلى أنه درس تخصص اللغة العربية في الجامعة، بناءً على ما ذكر له بأن التخصص مطلوب في سوق العمل، «لكن فوجئت بعد التخرج بتبخر تلك الآمال بعد ما اتضح لي أن قوائم انتظار التوظيف مزدحمة بخريجي اللغة العربية». وذكر أنه على رغم تكدس العاطلين من خريجي اللغة العربية، إلا أن الجامعات لا تزال تخرج المئات منهم سنوياً، مشيراً إلى أن أعداد الخريجين ومنتظري التوظيف يتجاوز 12 ألف خريج وهم في تزايد سنوي، «ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً». في السياق ذاته، استغرب الخريج أحمد العضياني، من إعلان الإدارة العامة لتعليم الرياض «بنين» خلال الأسابيع الماضية حاجتها لمعلمي لغة عربية بنظام التعاقد، «وهي تناقض بذلك ما تدّعيه وزارة التربية والتعليم؛ عدم حاجة الوزارة لمعلمي اللغة العربية». وطالب الوزارة بسرعة تعيين الخريجين بدلاً من التعاقد معهم وفتح المجال لغيرهم من الخريجين للتقدم بطلبات التوظيف، مشيراً إلى أن بعض الخريجين تجاوز انتظارهم للتعيين سبعة أعوام، «خصوصاً أن كثيراً منهم يعانون تدني أوضاعهم المادية، إضافة إلى حاجتهم الماسة للعمل، خصوصاً أن الفرصة الوحيدة لهم هي المدارس الأهلية التي استغلت هي الأخرى الفرصة لزيادة معاناة الخريجين من خلال ضعف مرتباتهم التي لا تتجاوز 3 آلاف ريال ووقفها في أيام الإجازة، ما يجعل المعلم يعيش العطالة في كل إجازة».