تراجعت القاهرة اليوم (الأربعاء)، عن المعايير الصحية المتشددة التي كانت فرضتها على واردتها من القمح، ما يفتح الباب لإنهاء الخلافات الزراعية مع موسكو بعدما كانت الحكومة المصرية أوقفت استيراد القمح الروسي. وأعلنت الحكومة المصرية اليوم، إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 في المئة من فطر «الإرغوت» في القمح المستورد لتتراجع بذلك عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماماً من الفطر بعد عدم تلقيها أي عروض في المناقصات العالمية الثلاث السابقة. وكانت موسكو اتهمت القاهرة بأنها تقوم بعملية «مساومة» بعد قرار وقف استيراد القمح منها لأسباب صحية، وردت باعلان «فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر إلى اتحاد روسيا» اعتباراً من 22 أيلول (سبتمبر) الجاري. وقبل 24 ساعة من بدء سريان قرار السلطات الروسية، قالت الحكومة المصرية الاربعاء في بيان إنها «قررت العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في العام 2010، وذلك على الشحنات المتعاقد عليها والجديدة كافة» وهي المواصفة التي كانت تنص على السماح باستيراد قمح يحوي نسبة من فطر «الإرغوت» تصل إلى 0.05 في المئة». وكان وزير الزراعة المصري عصام فايد أعلن في 28 أب (أغسطس) الماضي، «منع دخول قمح مستورد من الخارج الي مصر مصاب بأي نسبة من فطر (الإرغوت)»، ما أدي إلى وقف واردات القمح الروسي. وشددت مصر على أن القمح المستورد الذي يحوي نسبة (إرغوت) تصل إلى 0.05 في المئة «مطابق للنسب المسموح بها للفطر بالمواصفة القياسية المصرية 0.05 في المئة، وهي النسب نفسها التي يسمح بها بالمواصفات الدولية الواردة في تشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) التي تشترك فيها 187 دولة». وتابع البيان أن فرض «نسبة صفر في المئة (إرغوت) في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر أخذا في الإعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً». وبحسب البيان، فان وزير الزراعة أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم «تحديد دستور الغذاء العالمي لنسبة (إرغوت) في القمح المتداول بحد أقصى 0.05 في المئة»، مشيراً إلى أن توقف توريد شحنات القمح من الخارج «قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط». وقال وزير التموين المصري محمد علي الشيخ اليوم، إن احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر يكفي للأشهر الأربعة المقبلة. وأضاف الشيخ أن الوزراة ستعوض تباطؤ واردات القمح في الفترة الأخيرة بسبب سياسة عدم السماح بأي نسبة من فطر «الإرغوت» في الشحنات عن طريق تشغيل كل الموانئ في الفترة المقبلة. وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أمس، عزم بلاده إرسال وفد إلى موسكو في 26 الشهر الجاري للعمل على حل الخلافات الزراعية بين البلدين حول المعايير الصحية لصادراتهما من الموالح والقمح. وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بمئات ملايين الدولارات، وزادت الكمية إثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفاكهة والخضار التركية. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، خصوصاً من شح في مواردها من العملات الاجنبية وتسعى إلى زيادة صادراتها والاستثمارات الأجنبية المباشرة لعلاج الأزمة على المدى المتوسط. ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي وأبرمت معه اتفاقاً مبدئياً للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات.
