لم يستبعد «بنك الكويت الوطني»، أن «يشكّل العام الحالي منعطفاً كبيراً بالنسبة إلى الاقتصاد الكويتي»، لافتاً في تقرير إلى أن «نقطة البداية في هذا المجال تتمثل في إقرار البرلمان الكويتي واحدة من أكثر الخطط التنموية طموحاً في المنطقة». إذ أشار إلى «بروز مؤشرات إيجابية بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات جوهرية وبرامج تنمية، بعد سنوات من تدني الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع أخرى، ما أدى إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي إلى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى». ولاحظ أن المبادرات الجديدة التي تحمل الأثر الأكبر على الاقتصاد في الأجل القصير «تشمل طرح عدد من المشاريع الكبيرة، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإعداد أو خُطّط لها وفق خطة التنمية التي أُقرّت أخيراً». وعلى رغم بعض المخاوف في شأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة كاملة، توقع أن يكون تأثيرها على اقتصاد الكويت «إيجابياً إلى حد كبير»، من دون أن يغفل «ما تحمله الإصلاحات التشريعية المقررة من فوائد». وذكّر «بنك الكويت الوطني»، بأن مجلس الأمة الكويتي أقرّ خطة تنمية تتضمن إنفاقاً استثمارياً قيمته 31 بليون دينار (108 بلايين دولار)، هي «الأولى من أصل ست خطط تنموية متتالية يؤمل أن تحقق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بحلول عام 2035». وتقترح «رؤية الكويت الاستراتيجية لعام 2035» «إصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد والسكان والنظام السياسي والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت». واعتبر التقرير أن إحدى الميزات الرئيسة للخطة، تتمثل في «كثرة التشريعات الجديدة الهادفة إلى تحسين الكفاءة والمنافسة والحوكمة»، مشيراً إلى إقرار ثلاثة قوانين، هي التخصيص والعمل وهيئة أسواق المال». وأوضح أن موازنة السنة المالية 2010 – 2011، «تنسجم مع خطط الحكومة الأكثر ديناميكية، إذ تنص على زيادة النفقات بنسبة 33 في المئة، تشمل زيادة نسبتها 66 في المئة في المشاريع والصيانة. ويفترض أن يرتفع الإنفاق على هذين البندين الأخيرين من 1.3 بليون دينار إلى 2.1 بليون، اي المستوى الأعلى له».
