نقل زوار البطريرك الماروني نصرالله صفير عنه تحذيره من أي غلو في المطالبة بحق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان انسجاماً مع المطالبة بحق العودة لئلا يشكل ذلك ذريعة مسوغة لإسرائيل كي تتهرب من مسؤولية هذا القرار، وظهر ذلك للتو على لسان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون عندما أشاد، في تصريح بالخطوة التي اتخذها المجلس النيابي اللبناني واعتبرها «خير مدخل لتوطين الفلسطينيين». والتقى صفير وفداً من قيادة «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة مسؤولها في الشمال ابو لؤي اركان وبحث معه في «ملف الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان ومعاناة أبناء مخيم نهر البارد بعد مرور ثلاثة اعوام وثلاثة أشهر على مأساتهم». وقال اركان: «بحثنا في القانون الصادر عن المجلس النيابي المتعلق بحق العمل وأكدنا أنه قانون منقوص، عبارة عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية لأنه يبقي التمييز في إجازة العمل ويستبعد حق العمل في المهن الحرة من دون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى تجاهله الحقوق الأخرى كحق التملك والحقوق الإنسانية كافة، والتي لا تزال تشكل عاملاً ضاغطاً على شعبنا في لبنان». ورأى ان «الفلسطينيين وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية المرفوضة من شعبنا الذي يرفض اعتباره طائفة أو جزءاً من طائفة لأن ذلك يشكل إساءة اليهم والى نضالهم المتواصل من اجل حقهم في العودة تطبيقاً للقرار الدولي 194 نقيضاً لمشاريع التوطين والتهجير وهم خارج التجاذبات الداخلية اللبنانية ويقفون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين». وشدد على «ضرورة إنهاء معاناة أبناء مخيم نهر البارد عبر الإسراع في عملية إعماره وعودة عائلاته إليه وتعويضهم وتعويض التجار ايضاً». وناشد ملك السعودية وأمير دولة قطر «التبرع لإعادة اعمار المخيم لأن الأموال المتوافرة لا تكفي سوى لإعمار رزمتين من أصل ثماني رزم». وكانت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية رحبت في بيان اصدرته ممثلية المنظمة في بيروت، بما أقره المجلس النيابي «لجهة منح الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية حق العمل»، واعتبرته «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو استكمال اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية كافة وحق التملك للفلسطينيين في لبنان». وأكدت «أنها ستواصل العمل مع الأشقاء اللبنانيين لإقرار الحقوق كافة بأفضل السبل عبر الحوار الأخوي بما يضمن تعزيز أجواء الثقة المتبادلة لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني». وأقرت تشكيل لجنة متابعة فلسطينية مختصة، لدراسة قرار البرلمان اللبناني ومتابعة الآليات لتنفيذه مع الجهات اللبنانية المختصة.
