أعلنت «محكمة عدل الجمهورية» الفرنسية اليوم (الإثنين) أن 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل حُدد موعداً لمحاكمة المديرة العامة ل «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد الملاحقة في فرنسا بتهمة «الإهمال» في معالجة قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي حين كانت وزيرة للاقتصاد. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام «محكمة عدل الجمهورية»، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم. وذكر مصدر قضائي أن المحاكمة قد تستمر لأيام حتى 20 كانون الأول. والتهم الموجهة إلى لاغارد قد تعرضها لعقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. وتمت المصادقة على مثولها أمام القضاء الفرنسي في 22 تموز (يوليو) الماضي. ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في العام 2008 وجاء لمصلحة برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، بعد خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وهدف التحكيم إلى إنهاء خلاف حول بيع شركة تجهيزات رياضية. وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائماً بحسن نية في القضية وحظيت بدعم «صندوق النقد» الذي أعرب عن «ثقته» بها. ولاغارد (60 عاماً) المرأة الأولى التي تدير «صندوق النقد» وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في العام 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية.