واشنطن - رويترز - أسقط قاضٍ أميركي تهماً بالقرصنة عن ستة رجال صوماليين متهمين بخطف سفينة تابعة للبحرية الأميركية قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا في نيسان (أبريل) الماضي، على رغم أن المجموعة لا تزال تواجه تهماً أخرى. وطعن محامون عن الرجال في تهمة القرصنة التي وجهت إليهم بموجب قانون يرجع إلى العام 1819، ووافق القاضي رايموند جاكسون على إسقاطها أول من أمس، لأن تصرفهم لم يشمل سرقة السفينة الحربية «اشلاند» أو الصعود إليها أو السيطرة عليها. وقال في الحكم الوارد في 21 صفحة: «تجد المحكمة أن الحكومة فشلت في تأكيد أن أياً من أعمال العنف أو الاعتداء المحظورة التي ارتكبت في أعالي البحار تشكل قرصنة مثلما حددها القانون». واتهم المدعون الرجال الستة الذين كانوا على متن زورق صغير في خليج عدن بفتح النار على السفينة الحربية الأميركية التي تقدم دعماً للعمليات البرمائية. وردت السفينة على إطلاق النار وأغرقت الزورق وقتلت شخصاً واعتقلت الآخرين. وتصل عقوبة من يدان بالقرصنة إلى السجن مدى الحياة. ووجهت إلى الرجال تهم أخرى منها التهجم على سفينة بغرض نهبها وارتكاب أعمال عنف ضد أشخاص على سفينة والتآمر ومهاجمة ضباط وموظفين أميركيين بأسلحة خطيرة. وقال ناطق باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الحكم، مشيراً إلى أن القاضي رفض إسقاط التهم الأخرى عن المجموعة. وأضاف: «من الواضح أننا سنمضي قدماً في نظر القضية وسندرس أي خيارات لدينا تتعلق بهذا الحكم». وأحضر الرجال الستة - ومجموعة من خمسة صوماليين آخرين اعتقلوا بعد مزاعم عن إطلاقهم النار على سفينة أميركية أخرى - إلى نورفولك في ولاية فرجينيا حيث وجهت إليهم تهم في المحكمة الجنائية الأميركية بمهاجمة السفينتين. وقال محامو الصوماليين الستة المتهمين بمهاجمة «اشلاند» إن تهمة القرصنة يجب أن تسقط لأنهم لم يعتلوا أو يسيطروا على السفينة الحربية أو يحصلوا على أي شيء ذي قيمة منها. ورد المدعون بأن مفهوم القرصنة أوسع وأن أي هجوم مسلح غير مرخص به أو عمل عنيف في أعالي البحار إنما هو قرصنة. ويعمل القراصنة قبالة ساحل الصومال منذ سنوات. وخطفوا سفناً تشمل ناقلات نفط في المحيط الهندي وخليج عدن على رغم وجود عشرات السفن التابعة لقوات بحرية أجنبية، كما ربحوا عشرات الملايين من الدولارات من جمع فدى مقابل الافراج عن تلك السفن.
