مدّد الاتحاد الأوروبي جزءاً من العقوبات التي فرضها على روسيا، بسبب ضمّها شبه جزيرة القرم وتورطها بالنزاع الأوكراني. ومدّد الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول، كان مقرراً أن ينتهيا في 15 الشهر الجاري، ستة أشهر أخرى، وباتا يطاولان حوالى 150 شخصاً و37 كياناً، منخرطين في اضطرابات القرم وشرق أوكرانيا. ويشمل الإجراء الأوروبي أيضاً انفصاليين في شرق أوكرانيا، ومسؤولين ونواباً وأوليغارشيين روساً، إضافة إلى مؤسسة «ألماز أنتي» الروسية لصنع أنظمة الدفاع الجوي، وشركات في القرم. على صعيد آخر، جمّد مركز «ليفادا» لاستطلاعات الرأي، المعهد المستقل الوحيد للدراسات السوسيولوجية في روسيا، نشاطاته في البلاد بعدما صنّفه القضاء الروسي «عميلاً للخارج». وأكد مدير المركز ليد غودكوف «تجميد نشاطاته»، معتبراً أنه «مستحيل عملياً» على المركز مواصلة عمله، بعد تصنيفه «عميلاً للخارج». وأضاف: «سنرى إلى أي مدى ستنجح محاولاتنا لمواجهة القرار». وأشار إلى أن المركز سيستأنف القرار، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار في شأن إغلاق كامل للمعهد. ورأى الاتحاد الأوروبي في القرار خطوة إضافية «في القيود التي تستهدف المجتمع المدني المستقل في روسيا»، علماً أن هناك الآن نحو مئة منظمة غير حكومية مُصنفة «عميلة للخارج».