لبى آلاف الموظفين في دوائر الدولة دعوة رجل الدين مقتدى الصدر أمس دعوة إلى الإضراب العام، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتهز بعض مناصريه الفرصة ليعتصموا في الساحات العامة. ولم تعلن الحكومة موقفاً من عودة الصدر إلى التحرك. وشوهد آلاف الموظفين واقفين أمام وزارات النقل، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا، والصناعة، والنفط والكهرباء، ومجلس محافظة بغداد ودوائر البلدية إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية الأخرى. وامتد الإضراب إلى محافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط وذي قار وميسان والبصرة، وحمل المضربون لافتات تندد بالفساد وتطالب رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المفسدين. وقال النائب عن «اتحاد القوى» السنية أحمد المشهداني ل «الحياة» إن «خطوة الصدر قد تغير مسار العملية السياسية فهي تمنح رئيس الحكومة حجة لاستكمال حكومة بوزراء تكنوقراط، وتقطع الطريق على أحزاب السلطة من التدخل في تشكيلها». وأضاف أن «ذلك (الإضراب) لا يعني الإضرار بمصلحة المواطن من خلال تعطيل الدوائر، فالسيد الصدر سلك كل طرق الاحتجاج السلمي وألزم اتباعه بها، وهي خطوات ناجحة وتحسب له. ونأمل في أن تتحقق مطالب العراقيين الراغبين بالإصلاح الجذري الحقيقي». لكن النائب الكردي عبد الباري زيباري قلل من أهمية التحرك، وقال إن «الإضراب لن يغير شيئاً في المعادلة الحكومية، بل يضر بمصلحة الفرد ويعرقل عمل الدولة بالكامل». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك وسائل أفضل للاحتجاج يمكن اعتمادها، وقد تحقق المطالب من دون الإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال الحوار البناء مع الكتل وبناء مشروع وطني يحقق طموحات الجميع». إلى ذلك، اعتبرت النائب عن «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، عواطف نعمه، «الإضراب عن العمل وتعطيل الدوام مخالفة للدستور والقانون، وهو لن ينجح، لأن معظم الموظفين زاولوا عملهم بشكل طبيعي». وأشارت الى «وجود وسائل اعتراض أخرى للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد يمكن اللجوء إليها، مثل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية». يذكر أن الصدر دعا الجمعة الموظفين إلى الإضراب يومي الأحد والإثنين للضغط على الحكومة كي تنفذ الإصلاحات المتفق عليها، وشدد على بقاء الموظفين مضربين أمام دوائرهم باستثناء الأمور الطارئة والحساسة، كما دعا «المواطنين إلى الإضراب عن الطعام في المساجد والكنائس» الأسبوع المقبل ليومين.
