أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أمرا ملكيا بقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يقوم بتعيينهم في إجرأ خطوة يتخذها لتنظيم الساحة الدينية. وأدت الجهود التي يبذلها العاهل السعودي لتحديث الدولة المحافظة إلى إسراف في الفتاوى من جانب علماء وأئمة مساجد ومنهم من يستخدم الإنترنت لنشر فتاواهم في إطار كفاحهم ضد ما يعتبرونه "نزعة غربية" في بلادهم. وعكس هذا الفيض انقسامات بين من مؤيد للإصلاح ومحافظ. وقال الأمر الملكي الذي أرسل إلى مفتي عام المملكة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد آخر من المسؤولين "رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم حفظاً للدين وهو أعز ما نملك." وأضاف "نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن نأذن لهم بالفتوى." ولم يفسر الأمر الملكي كيف ستمنع السلطات التي وجّه إليها الأمر العلماء الآخرين من إصدار فتاوى عامة ونشرها على الإنترنت. ويستثني الأمر "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول." وتتكون هيئة كبار العلماء من 20 عضواً يعينهم الملك. واستبعد الملك أحد هؤلاء العلماء العام الماضي لانتقاده افتتاح أول جامعة مختلطة في المملكة. ___________ * سهيل كرم