تنطلق الخميس المقبل أعمال منتدى «إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة» في مدينة الرياض، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. وصرح وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة في هذه المناسبة أن المنتدى سيحظى بمشاركة خبراء دوليين، وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له إلى إنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلاً عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين. وأوضح أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز وجودها بين القطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حالياً إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربعة المقبلة. ووصف الثروة السمكية بالركيزة المهمة والاستراتيجية، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر دورها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلاً عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. ولفت وكيل الوزارة النظر إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، إذ تمتلك سواحل بطول 3800 كيلومتر، على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، ما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليمياً وعالمياً، وتوافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية والبنى التحتية. وذكر أن الاستزراع المائي خطى خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، وتم إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية «البيوفلوك»، إضافة إلى القيام بعدد من الأبحاث، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدت المؤتمر الأول عن الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي في ينبع.