أكدت بيانات تسجيل زيادة طفيفة في معدل التضخم لمنطقة اليورو في تموز (يوليو)، إذ أظهرت أن أسعار الغذاء ارتفعت على مدار العام على رغم تراجع مؤشرات الأسعار في شكل عام في 12 من دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة. وأعلن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن أسعار الغذاء في منطقة اليورو زادت 0.2 في المئة على أساس سنوي، مؤكداً تقديراته الأولية قبل أسبوعين. وانخفضت أسعار الغذاء 0.6 في المئة على أساس شهري مقارنة مع حزيران (يونيو). وما زال المعدل السنوي للتضخم أقل بكثير من الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، والذي يقل بهامش بسيط عن اثنين في المئة. وحتى تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المئة في معدل التضخم السنوي في حزيران، لم تزد الأسعار في دول المنطقة منذ كانون الثاني (يناير). ولم يسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة وأسعار الطاقة المتقلّبة، تغيراً يذكر عند 0.8 في المئة في تموز. واستقر مؤشر التضخم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية ومنتجات التبع عند 0.9 في المئة، وكلاهما متوافق مع التقديرات الأولية. وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً حاداً مجدداً في تموز بلغ 6.7 في المئة بعد انخفاضها 6.4 في المئة على أساس سنوي في حزيران، و8.1 في المئة في أيار (مايو). وهبطت أسعار الطاقة واحداً في المئة على أساس شهري. وزادت أسعار الخدمات - المكون الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو - 1.2 في المئة على أساس سنوي، لكن الزيادة الأكبر كانت في أسعار الغذاء، حيث صعدت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة 2.9 في المئة على أساس سنوي في تموز، أي ما يعادل تقريباً ضعفي نسبة زيادة حزيران البالغة 1.5 في المئة. وزادت أسعار الفاكهة 6.4 في المئة في تموز على أساس سنوي والخضروات 5.6 في المئة. ومثلت زيادة سنوية نسبتها 1.6 في المئة في أسعار المطاعم والمقاهي، أكبر عامل مساهم في معدل التضخم الكلي لمنطقة اليورو. لكن الاقتصادات الأصغر في الشرق واصلت تصدرها قائمة دول منطقة اليورو التي حققت معدلات تضخم سلبية في تموز، خصوصاً بلغاريا وكرواتيا حيث هبطت الأسعار 1.1 في المئة هذا العام، وسلوفاكيا حيث هبطت الأسعار بنسبة 0.9 في المئة. وبلغ معدل التضخم في بلجيكا اثنين في المئة والسويد 1.1 في المئة، لتتصدرا الاقتصادات التي سجلت ارتفاعاً في الأسعار.