قال رئيس «الهيئة المصرية العامة للبترول» طارق الحديدي اليوم (الإثنين) إن كلفة دعم المواد النفطية في البلاد بلغت حوالى 55 بليون جنيه (6.193 بليون دولار) في السنة المالية 2015-2016 بانخفاض 23 في المئة عن السنة المالية المقابلة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو). وأوضح الحديدي أن «دعم المواد النفطية انخفض إلى 55 بليون جنيه في السنة المالية 2015-2016 من مستهدف 61 بليون جنيه. الانخفاض بسبب تراجع أسعار النفط العالمية». وبلغ دعم المواد النفطية 71.5 بليون جنيه في السنة المالية 2014-2015، ويبلغ المستهدف لدعم المواد النفطية في السنة المالية الحالية حوالى 35.04 بليون جنيه. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في تموز (يوليو) 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة. وتحاول البلاد إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات الغاز من خلال بطاقات التموين، لكنها لم تقرها حتى الآن.