قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الخميس إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 26 بليون جنيه (3.321 بليون دولار) في الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2015-2016. وكان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2014-2015 بلغ 45 بليون جنيه بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 19 بليون جنيه، وبما يعادل 42.2 في المئة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية. وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من تموز (يوليو)المقبل، وتنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «دعم المواد البترولية بلغ نحو 26 بليون جنيه في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية». وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية، إذ خسرت عقود خام «برنت» القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، وبلغ سعر خام مزيج «برنت» 34.4 دولار خلال معاملات الليلة الماضية. ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 بليون جنيه مقابل نحو 100 بليون جنيه في 2014-2015. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة على نحو تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.