جدد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم التحذير من أن «القرار الظني (في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري) سيأخذ لبنان الى المجهول»، وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري ب «اتخاذ القرار الصائب والتصدّي للمخطط الهادف الى إضعاف وإلغاء المقاومة في لبنان»، معتبراً أن «الفرصة ما زالت متاحة لمعالجة الموقف قبل صدور القرار الظني». وقال قاسم في حديث متلفز: «إن مواجهة «حزب الله» للقرار الظني المتوقع صدوره من جانب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تأتي في اطار مواجهة حلقات المؤامرة التي يتم رسمها ضد «حزب الله»، والتي تهدف الى إضعافه وإنهائه وإلغاء وجوده»، نافياً أن يكون تصعيد حزب الله خطابه في الفترة الاخيرة ضد المحكمة الدولية يأتي في اطار الرد على قرار العقوبات الاخير الصادر ضد ايران. وشدد على «حرص حزب الله على انكشاف الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون ان يتم الاعتداء على المقاومة»، مؤكداً أن «الحزب لا يريد مطلقاً التدخل في المحكمة الدولية، بل إبعاد التهمة الظالمة عنه». واعتبر ان «المحكمة الدولية وبعض المساعدين يضعون رئيس الحكومة سعد الحريري أمام مأزق»، داعيا إيّاه الى «التصدي لذلك واتخاذ الموقف الصحيح». ولفت إلى أن «وجود الزعيم وليد جنبلاط في الموقع المدافع عن المقاومة يشكل اضافة لها وعنواناً للدعم والمساعدة، ويُفقد الطرف الآخر ورقة كان يمكن ان يستخدمها ضد المقاومة لإحراجها». وتوقف وزير الزراعة حسين الحاج حسن عند قمة بعبدا قائلاً: «من الطبيعي ان يكون الحرص السعودي - السوري على الأمن والاستقرار السياسي في لبنان، وهذا موضع تقدير وشكر من كل اللبنانيين. ويبقى السؤال كيف ستتطور الأوضاع؟ وكيف يبقى الأميركي والاسرائيلي في المشروع؟ وهل سيستمرون به وبالعمل على زرع الفتنة في لبنان؟ وأين تكون مسؤولية اللبنانيين من جميع الفرقاء ممن يعتقدون وما زالوا ان المحكمة نزيهة وعادلة وشفافة ومهنية وصاحبة صدقية؟ والمحكمة هي التي ضربت صدقيتها وعدم شفافيتها وهي التي قدمت الدلائل على انحيازها بفبركتها شهودَ الزور، وإلا كيف تقبل هكذا محكمة شهادةَ زور «الصديق» وهو كاذب، وأدت شهادته الى سجن الضباط الاربعة وبعدها تبعد شهود الزور عن المحاكمة لتقول انه ليس من اختصاصها او اختصاص القضاء الدولي والقضاء اللبناني، فمن يحاكم هؤلاء؟ والقصة ليست قصة خلاف على دونمين أرض، واذا كان القضاء الدولي واللبناني ليس من اختصاصهما محاكمة شهود الزور، وحتى يتم محاكمة شهود الزور فالقضاء اللبناني مقصر والدولي متهم لأنه فبرك وحمى مع بعض الاستخبارات الدولية لغايات واضحة». واذ شدد على «رفض الاتهام السياسي»، طمأن الى «اننا لن نسمح للفتنة وسنمنع الاتهام السياسي ولا مكان للمشروع الأميركي في المنطقة». وأكد «ان ما نقوم به هو الدفاع عن أنفسنا وهذا من حقنا، وليس من باب القلق أو التوتر، بل نسعى الى ان نمنع عن بلدنا الفتنة التي يخطط لها الأميركي الذي لا يخفي ذلك، ولم يخف على أحد أنهم دفعوا المال لتشويه صورة «حزب الله» ولم يخفوا أنهم يسلحون الجيش اللبناني للوقوف بوجه «حزب الله»، والوحيدون الذين يدفنون رؤوسهم في التراب هم بعض اللبنانيين».
