علمت «الحياة» بدء مفاوضات بين شركة «سعودي أوجيه» والسلطات لحل أزمة الشركة المستمرة منذ أشهر، بهدف إعادة هيكلة الديون المتراكمة عليها، كما أنها دخلت في مفاوضات مع أطراف تجارية لبيع حصة تبلغ 60 في المئة من أسهمها، بينما توقع خبراء مصرفيون أن تبلغ ديون الشركة 15 بليون ريال (4 بلايين دولار). وقال مصدر مطلع: «بعد صدور التوجيهات العليا بإنهاء أزمة موظفي الشركة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، من خلال تشكيل لجنة تضم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وإمارات المناطق، بدأت الشركة في حصر العاملين الراغبين في نقل كفالاتهم أو الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي». وأضاف أن المسؤول الرفيع من الشركة الذي يجري مفاوضات مع السلطات يتفاوض حالياً مع أطراف تجارية لبيع 60 في المئة من أسهم الشركة، على أن يتحمل مسؤولية سداد جميع ديون الشركة والالتزامات المالية المستحقة عليها. وأظهرت دراسة أنجزتها شركة عالمية حول وضع الشركة، أنها تملك أصولاً ثابتة بنحو 5.6 بليون ريال، وأن التزاماتها المالية تصل إلى 15 بليون ريال، وتشمل المستحقات رواتب متأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات لمقاولي الباطن والموردين، إضافة إلى قروض مستحقة لعدد من المصارف المحلية والعالمية في السعودية. وذكر المصدر أن الشركة تسعى إلى فصل «أوجيه للصيانة» عن مجموعة «سعودي أوجيه» على أن تبقى الأولى مملوكة من صاحب الشركة، وتكون لها إدارة مستقلة، التي ستتولى تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة. وتابع: «تم تحديد مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي»، مشيراً إلى أن الشركة لديها التزامات لعدد من المصارف اللبنانية بنحو 1.875 بليون ريال. يذكر أن الشركة تعاني من أزمة مالية خانقة، نتج منها تأخير دفع رواتب موظفيها لأكثر من أربعة أشهر، ما دفع وزارة العمل إلى إيقاف الخدمات عنها. وأكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريح سابق أن الشركة حصلت على عدد من أقساطها المستحقة لدى الحكومة السعودية، بيد أن الشركة تعاني من ديون داخل المملكة وخارجها، وبمجرد إيداع مستحقات الشركة في حساباتها المصرفية، يقوم البنك الدائن بسحب تلك الأموال. واعتبر أن المشكلة التي تواجهها الشركة في ما يتعلق بعدم تغطية تكاليف عمالتها الخاصة، ليست مشكلة الحكومة، فهي مشكلة الشركة نفسها، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بالعقد المبرم بين الطرفين، أما إذا كان البنك يسحب الأقساط التي نودعها في حسابها، وتعجز بالتالي عن سداد مستحقات المقاولين والعمال، فهذه مشكلتهم، ويمكنهم اللجوء للقضاء. وقال: «إنه بمجرد اتخاذ المتضررين من الشركة للإجراءات القانونية، فلا شك أن دور الحكومة هو حمايتهم»، موضحاً أن عدداً من الشركات المنفذة لمشاريع حكومية في المملكة حصلت على مستحقاتها.
