وقعت "مؤسسة البترول الكويتية" اتفاقاً مع "الهيئة المصرية العامة للبترول" لتصدير 85 ألف برميل نفط خام يومياً و1.5 مليون طن سنوياً من الديزل ووقود الطائرات إلى مصر، وفق ما اعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في "مؤسسة البترول الكويتية" ناصر المضف. وأوضح المضف ل"وكالة الانباء الكويتية" (كونا) أن الاتفاق الذي أُبرم امس مع البترول المصرية، ينص على تحديث عقد النفط الخام الموقع سلفاً لتكون الكمية 85 الف برميل يومياً بدلا من 65 الفا، مشيراً الى ان عقداً وُقّع لرفع كمية تصدير الديزل ووقود الطائرات الى مصر من 860 الف طن سنوياً الى 1.5 مليون طن، وذلك حتى نهاية عام 2016، سواء بالنسبة للنفط الخام او الديزل ووقود الطائرات وفقاً للأسعار العالمية. ووصف المضف هذه الصفقة ب"التجارية لا السياسية"، مشيراً إلى الاهتمام والمتابعة الشخصية من وزير النفط علي العمير لهذا الملف والإدارة العليا في المؤسسة، لافتاً الى ان قطاع التسويق "مهتم بالأسواق العربية والجديدة التي من شأنها عقد صفقات جديدة وفتح افاق امام النفط الكويتي". ولفت الى ان الصفقات التجارية مع مصر "تأتي في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة المصرية العامة للبترول والتبادل التجاري القائم بينهما"، مؤكّداً انه وقع شخصياً عقد الديزل ووقود الطائرات نيابة عن المؤسسة، بينما وقع عن الجانب المصري الرئيس التنفيذي ل"الهيئة المصرية العامة للبترول" طارق الملا. و سيجري توقيع العقد النهائي للاتفاق الخاص بالنفط الخام خلال أيام. وكشف المضف عن الاستعداد لتوقيع عقدين جديدين مع الجانب المصري خلال الشهرين المقبلين، يتعلق أحدهما بالغاز المسال الذي يستخدم في الطهي، الذي تعاني مصر من أزمة كبيرة بسبب نقصه، أما الثاني فهو خاص بزيت الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء. وأشار المضف أنها المرة الأولى التي تصدر فيها الكويت الى مصر زيت الوقود. وقال المضف ان المرحلة الحالية بالنسبة لعقدي الغاز المسال وزيت الوقود هي "مرحلة الاتفاق النهائي"، وستكون وفقاً للأسعار العالمية، مؤكّداً ان "هناك مشاريع استثمارية تُبحث بين الجانبين، لكنها تحتاج الى المزيد من الوقت للدراسة ومنها إمكانية استخدام تسهيلات الشحن والتخزين لشركة "سوميد" في منطقتي العين السخنة وسيدى كرير، والاستفادة من طاقة التكرير الفائضة في المصافي المصرية عن طريق تكرير كميات من الخام الكويتي فيها". وشدد المضف على ان مثل هذه العقود "تحقق المصلحة المشتركة للكويت ومصر في آن واحد"، مشيداً بالعلاقات التجارية الممتدة بين المؤسستين (الكويتية والمصرية) منذ عشرات السنين.