«المركزي الياباني» قد يلجأ إلى طبع النقود لتحفيز الاقتصاد

جدد تعهد بنك اليابان المركزي مراجعة برنامجه للتحفيز النقدي في أيلول (سبتمبر) التوقعات بأن يتبني أحد أشكال سياسة طبع النقود للإنفاق الحكومي، ما يقود إلى تحفيز التضخم.
وأحبط البنك آمال الأسواق في شأن احتمال زيادة كبيرة لمشترياته للسندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة السلبية بالفعل، ما عزز الرأي بأنه استنفد البدائل المتاحة في إطار سياسته الحالية الساعية إلى رفع الأسعار وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 20 عاماً.
ولم تؤت سياسة التيسير النقدي البالغ التي انتهجها على مدى ثلاثة أعوام ثمارها. ويقول الاقتصاديون إن اجراء محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا تقييماً شاملاً للسياسة قد يدفعه إلى مزيد من التعاون مع رئيس الوزراء شينزو آبي الذي أعلن عن برنامج إنفاق تتجاوز قيمته 28 تريليون ين (275 بليون دولار) يوم الأربعاء لتحفيز النمو.
وقال الاقتصادي في «يو.بي.اس» للأوراق المالية دايجو اوكي إن «المراجعة الشاملة قد تكون الخطوة الأولي تجاه مزيد من التعاون مع الحكومة في مؤشر إلى طبع النقود» وأضاف أن «الحكومة قد تصدر سندات لأجل 50 عاماً، وإذا تعهد البنك المركزي الاحتفاظ بها لفترة طويلة، فسيكون ذلك شكلاً من أشكال طبع النقود».
لكن بعض الاقتصاديين يخشون أن تقود هذه الخطوة إلى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة جداً وإلى خفض غير محكوم لقيمة العملة.